وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية بولاية تونس وذلك بحضور ألفة البلوشي رئيسة دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بالولاية والمدير الجهوي للتجارة بتونس وممثلي الهياكل الأمنية من الحرس الوطني والأمن والديوانة والشرطة البلدية والهياكل الإدارية الممثلة للجنة.
وقد تم خلال الجلسة عرض نتائج عمليات المراقبة لشهر مارس والتي أسفرت عن تسجيل 1028 مخالفة وحجز عديد المواد والمنتوجات.
وقد أكد الكاتب العام على تثمين دور فرق المراقبة المشتركة من طرف أعوان الإدارة الجهوية للتجارة والأمن والشرطة البلدية والحرس والديوانة في المتابعة اليومية للأسواق.
و أقرت اللجنة في جلستها جملة من التوصيات كبرنامج عمل في الفترة القادمة،التأكيد على مزيد تشديد المراقبة على مختلف المخازن العشوائية المعدة لتخزين المواد الأساسية مع تسليط أشد العقوبات على المحتكرين والمضاربين، كما تم التأكيد على توحيد كافة الجهود من طرف كافة الهياكل المتدخلة في عمليات المراقبة من أجل الحد من تطور الأسعار وضمان السلامة الصحية للأغذية و التشديد على مراقبة مختلف محلات صنع وبيع المرطبات والخبز خلال النصف الثاني من شهر رمضان المعظم.