وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، أمس الجمعة في أوتاوا؛ فقد أظهرت البيانات الأولية أنَّ الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.3% خلال فيفري الماضي، بقيادة قطاعات النفط والغاز والتصنيع والتمويل والتأمين. يأتي هذا في أعقاب نمو 0.5% بالشهر السابق، وهو ما يعد أقوى من توقُّعات نمو 0.4% بحسب استطلاع رأي لـ"بلومبرغ".
يتحرك الاقتصاد الكندي حالياً في طريقه لتحقيق نمو بمعدل سنوي نسبته 2.8% خلال الربع الأول، مع افتراض ثبات معدل النمو خلال مارس الجاري. يمثل هذا وتيرة أقوى كثيراً من المعدل السنوي 0.5% المتوقَّع من قبل بنك كندا المركزي جانفي الماضي، عندما ألمح إلى وقف مشروط لعمليات رفع سعر الفائدة.