مقابل 8،02 بالمائة خلال فيفري 2023 و7،96 بالمائة في جانفي 2023، وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي.
ويعد ارتفاع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، بالانزلاق السنوي، جد هام اعتبارا إلى أنّه كان في حدود 6،26 بالمائة في مارس 2022 و6،23 بالمائة في مارس 2021.
والجدير بالذكر أن ارتفاع هذا المعدل هو نتيجة مراجعة نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي نحو الإرتفاع بهدف إحتواء التضخم.
وأفاد مجلس إدارة مؤسّسة الإصدار، في آخر اجتماع له يوم 22 مارس 2023، أنّ « آفاق التضخم تشير إلى بعض الإنفراج ابتداء من السداسية الثانية من سنة 2023 لكنّها لا تزال في مستويات، تاريخيا، مرتفعة ».
وأضاف بيان المجلس أنّه « يظل حريصا على متابعة التطوّرات المستقبلية للتضخم وعلى أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية للرجوع بالتضخم نحو مستويات مستديمة ».