وبرامجها الحوارية وتعد علاقة صندوق النقد الدولي وتونس والوضع الاقتصادي التونسي الموضوع الأكثر تناولا من قبل وسائل الإعلام. وقد خيمت أجواء من الخوف والحذر في الأيام الأخيرة نتيجة خروج متواتر لمسؤولين من دول اجنبية محذرين من انهيار الاقتصاد التونسي وعبر العديد من منهم على غرار مسؤولي في الحكومة الإيطالية والفرنسية على استعدادهم لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
السؤال الذي طرح أثناء هذا السجال هو هل أن الاقتصاد التونسي فعلا على حافة الانهيار أم أن الأمر فيه الكثير من التهويل؟ جاء بيان البنك المركزي الاخير موضحا للوضع الاقتصادي والمالي والنقدي لتونس وهو ما يمكن أن يكةمزمراة تعكس الوضع في تونس الذي يمكن وصفه بالتوصيم فتونس ليست في موجهة حتمية للانهيار.
وقال ان النمو الاقتصادي لكامل 2022 كان اعلى بقليل من التوقعات نتيجة الأداء الجيد على مستوى الخدمات المسوقة ومن المساهمة الإيجابية للصناعات المعملية. بيد أن آفاق النشاط بالنسبة لسنة 2023 لا تزال رهن انتعاشة الطلب الخارجي وكذلك مجموعة من العوامل الداخلية المتعلقة على وجه الخصوص بوضعية المالية العمومية وتسارع التضخم واستمرار الإجهاد المائي. وقال البنك المركزي ايضا انه على مستوى القطاع الخارجي، سجل المجلس تراجعا ملحوظا للعجز الجاري الذي بلغ -0,4٪ من إجمالي الناتج المحلي خلال الشهرين الأولين لسنة 2023 مقابل -1٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، مدعوما بتراجع العجز التجاري وتحسن عائدات القطاع السياحي وتعزيز مداخيل الشغل.
ولفت البنك المركزي الى انه لولا تفاقم عجز ميزان الطاقة لكان هذا الأداء أفضل بشكل ملحوظ. وبلغ مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية 21,9 مليار دينار أو ما يعادل 95 يوما من التوريد بتاريخ 21 مارس 2023 مقابل 23 مليار دينار أو 100 يوم من التوريد في موفى سنة 2022 اذا يكشف البيان على ان الوضع قابل للتحسن وانه ليس بكارثي، وانه لولا بعض الشوائب وخاصة المتعلقة باجاء قطاع الطاقة وارتفاع الايعار العالمية لكان الوضع الخارجي على سبيل المثال افضل بكثير مما تم تسجيله. وتبدو افاق العام الحالي متسمة بعدم اليقين.
الا انه وباعتبار ميزة الاقتصاد التونسي المتنوع فان القطاع السياحي قابل للتحسن بعد تحسن توقعات الاقتصاد العالمي اثر نهاء الصين لسياسة صفر كوفيد ونجاة عديد الاقتصاديات من الركود. كما ان افاق التضخم العالمي وان مازالت تشير الى ارتفاعه الا انه سيبدا في التباطؤ في السداسي الاول. ويظل القطاع الفلاحي غير مطمئن باعتبار احتباس الامطار وتاثر خاصة الزراعات الكبرى والاشجار المثمرة.