حيث يعتبر البنك أن كلفة دعم الطاقة باتت باهضة بشكل متزايد إذ بلغ في المتوسط 2.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد الماضي، وقفز إلى 5.3% في عام 2022.
ومن شأن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة أن يساعد ليس في معالجة أزمة الاقتصاد الكلي والمالية العامة فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى تحسين أداء قطاع الطاقة وتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة. ويؤكد التقرير أيضا على ضرورة الحد من أثر الإصلاح على الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال مزيج من الرسوم المستقرة للكهرباء والغاز للأسر منخفضة الدخل والتحويلات النقدية للتعويض عن الأعباء المالية التي تتحملها هذه الفئات في أثناء المرحلة الانتقالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إصلاحات الدعم مع برامج لمساعدة الشركات والأسر المعيشية على الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة والتوليد الذاتي للكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يساعد في تخفيف الضغوطالتضخمية على الأسر المعيشية والشركات، والحفاظ على قدرة الشركات على المنافسة، ومساندة التحول الأخضر.