"قوة سيبيريا 2" الذي سيربط سيبيريا بشمال غرب الصين، يرى محللون أن المشروع يكشف عن خلل متزايد في التوازن بين الحليفين الاستراتيجيين القديمَين.
ظهرت بكين كحليفة اقتصادية أساسية لموسكو العام الماضي بعدما تسببت عقوبات غربية على الأخيرة على خلفية غزوها لأوكرانيا بقطع روابط تجارية مهمة لروسيا.
وفيما تبدو موسكو واثقة بأن مشروع "قوة سيبيريا 2" يمضي قدمًا، تتجنب بكين حتى الآن التعبير الصريح عن التزامها به.
يرى محللون أن ذلك يعكس خللًا في التوازن لصالح بكين في صفقات الطاقة بين البلدين، بالإضافة إلى حذر الصين من الاعتماد المفرط على روسيا للحصول على الوقود.
وتقول الباحثة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في برلين مارينا شاغينا لوكالة فرانس برس إن الصين "لا تستعجل توقيع أي شيء ما لم يكن الاقتراح مؤاتيًا ويتم صوغه وفقًا لشروطها".
تطرّقت الدولتان إلى المشروع خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي "كل الاتفاقات أُبرمت".
لكن البيان المشترك اورد أن الطرفَين سيعملان على تعزيز "الأبحاث والمشاورات" بشأن مشروع خط أنابيب الغاز.
ولم تعلّق وزارة الخارجية الصينية على طلب الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأوضح بوتين هذا الأسبوع أنه "مع دخول (المشروع) حيز الخدمة، سيمر 50 مليار متر مكعب من الغاز" عبر خط أنابيب الغاز هذا الذي يهدف إلى زيادة كبيرة في عمليات التسليم الروسية إلى الصين، ما يوازي تقريبًا القدرة الإجمالية لخط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل والذي يربط روسيا بألمانيا.
واعتبر مسؤول روسي كبير العام الماضي أن خط "قوة سيبيريا 2" قد يكون بديلًا استراتيجيًا من خط نورد ستريم 2.
بعدما كانت روسيا في السابق أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تراجعت صادراتها في العام 2022 بعد سلسلة عقوبات فُرضت عليها في أعقاب بدء غزوها لأوكرانيا في 24 فيفري 2022.
وفيما كانت تبحث أوروبا عن مورّدين آخرين، لجأت موسكو إلى بدائل منها الصين التي كانت ترتبط بها أساسا من خلال خط "قوة سيبيريا" الأول.
في العام 2022، أصبحت الصين أكبر مشتر لموارد الطاقة الروسية بعدما كانت ألمانيا تحتلّ المرتبة الأولى.
ودفعت ما مجموعه 12,2 مليار دولار مقابل الفحم والغاز والنفط من روسيا حتى الآن هذا العام، بحسب مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ومقره هلسنكي.
العام الماضي، بلغت شحنات الغاز عبر خط "قوة سيبيريا" إلى الصين أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ 15,5 مليار متر مكعب. وبحلول العام 2025، تعتزم موسكو زيادة صادراتها عبر هذا الانبوب لتصل الى 38 مليار متر مكعب سنويا.
لكن كمية الشحنات المرسلة إلى آسيا تبقى ضئيلة جدًا مقارنة بالشحنات الروسية إلى أوروبا قبل الحرب في أوكرانيا والتي كانت تبلغ 155 مليار متر مكعب.
ويقول كبير الزملاء الباحثين في معهد دراسات الطاقة في جامعة سنغفورة الوطنية فيليب أندروز-سبيد "تسعى روسيا بشدّة لإرسال أكبر قدر من الغاز شرقًا فيما تسعى أوروبا جاهدة لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي".
ومن شأن ابرام صفقة بشأن "قوة سيبيريا 2"، أن يعزز موقع الصين كحليف تجاري على المدى الطويل، حسبما يرى خبير أسواق الغاز في شركة أبحاث "إنيرجي إنتيليجنس" خايمي كونتشا.
ويقول كونتشا لوكالة فرانس برس إن البنية التحتية الحالية لخط الأنابيب "كانت مصمّمة بشكل أساسي لتلبية احتياجات السوق الأوروبية".
ويشير إلى أن بناء شبكة مشابهة في آسيا سيكون مكلفًا وسيستغرق وقتًا طويلًا، ما "يعكس قلّة البدائل المتوفرة لروسيا.