تقدر نسبة إجمالي الديون المصنفة للقطاع البنكي بحوالي 13.1 بالمائة من مجموع القروض أواخر سنة 2021 في حين ناهزت
نسبة الديون المتفحمة نحو 11.5 من إجمالي القروض، وفق التقرير الرقابي لمؤسسة الإصدار.
وتعود الحصة الأهم من الديون المتفحمة ، إلى البنوك العمومية حيث تبلغ نسبتها 15.6 % مقابل 8.4 % للبنوك الخاصة مما يؤثر بصفة خاصة على قدرة القطاع على مجابهة الأزمات البنكية أو المالية لدى حدوثها وذلك على غرار ما تشهده الساحة العالمية في الفترة الراهنة
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية