لأعلى مستوياته منذ 5 أشهر، مما يفرض على مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خيارات صعبة لكبح التضخم المرتفع من ناحية واحتواء الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي الأمريكي بسبب انهيار مصرف سيليكون فالي بنك (إس.في.بي) من ناحية أخرى.
وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا من الغذاء والطاقة بلغ 0.5% شهريا و5.5% سنويا.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معدل التضخم الأساسي يعتبر مؤشرا للتضخم أفضل من معدل التضخم العام الذي بلغ خلال الشهر الماضي 0.4% شهريا و6% سنويا.
كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم يشير إلى 0.4% شهريا للتضخم الأساسي والتضخم العام.
وتؤكد بيانات التضخم الصادرة اليوم أن مهمة مجلس الاحتياط لكبح التضخم ستكون صعبة خاصة وان الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونته أمام زيادة أسعار الفائدة على مدى عام. ولكن التحدي الذي يواجه المجلس الآن سيكون كيفية التعامل مع معدل التضخم المرتفع في ظل تزايد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي بسبب انهيار بنك إس.في.بي.
وقبل تفجر أزمة القطاع المصرفي فتح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط في الأسبوع الماضي الباب أمام تسريع وتيرة زيادة الفائدة، لكن الكثيرين من الخبراء يقولون الآن إن البنك المركزي إما سيلتزم بزيادة بسيطة لأسعار الفائدة أو عدم زيادتها على الإطلاق خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة في المجلس الأسبوع المقبل.