عن اتخاذ اجراءات عاجلة تهم 480 مضخّة عشوائية تضخّ 11 مليون مترا مكعبا من مياه وادي مجردة 50 بالمائة منها تضخّها 12 شركة كبرى.
وأوضح البنبلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش جلسة عمل خصّصت للنظر في مسألة ضخّ العشوائي لمياه وادي مجردة في ظلّ الوضعية المائية الصعبة بالبلاد، أنّه تم إقرار اجراءات عاجلة جدا بخصوص الـ12 شركة ذات الاستهلاك العالي عبر تركيب عدّادات ذكية تمكّن من قياس كميات المياه والحد من ضخّ للمياه، إلى جانب إقرار تغيير عدد من المضخات، وتوجيه مراسلات لعدد اخر من المسستغلين عشوائيا لمياه مجردة للتقيّد بالقانون، فضلا عن إصدار بلاغ في الغرض.
واعتبر أن هذه الاجراءات من شأنها تقليص الضخ العشوائي الى نسبة 25 بالمائة على الاقل من الكميات التي يجري ضخها حاليا، ومن السيطرة على الضخ العشوائي بمجردة في ظرف شهر، مطمئنا أنه لن يتم اللجوء الى القطع الكلي للماء على الفلاحين.
من جانبه، دعا رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري، شكري الدجبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى إعلان الشحّ المائي، وإلى اتخاذ إجراءات تهمّ كل المستهلكين والقطاعات حتى لا يتحمّل الفلاح بباجة وحده نتائج شح المياه، والى الابتعاد عن الحلول الجزرية، واعتماد المرونة في القرارات، وحوكمة استغلال الماء وقسمته بالعدل بين كل المنتفعين مع تخصيص نسبة للاشجار المثمرة التي لا يجب التفريط فيها.
وطالب، في هذا الصدد، باتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ الاشجار المثمرة خاصة بمناطق تستور، ومجاز الباب، وقبلاط، في ظلّ الوضعية الصعبة للسدود ولسد سيدي سالم خاصة، معربا عن استغرابه من قطع المياه على المناطق السقوية بباجة منذ خريف 2022 ما نتج عنه خسائر كبيرة.
وتجدر الاشارة الى ان نسبة امتلاء السدود بولاية باجة تبلغ 31 بالمائة فقط من طاقة استيعابها وان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قد اقرت عددا من الاجراءات للتصدي للضخ العشوائي لمياه وادي مجردة ومنها المراقبة وتحرير المحاضر واصدار بلاغات للفلاحين.