ويأتي أيضا في ظرف تشهد فيه الاسعار اشتعالا غير مسبوق وستكون العائلات التونسية في مواجهة النقص والغلاء ولا خيار امامها الا بسط موائدها .
على خلاف بقية الايام يكون شهر رمضان ذا تكلفة عالية نظرا لارتفاع الاستهلاك وعدم الاكتفاء بطبق واحد الحاجة الى اطباق متكاملة وصحية. فالبروتينات والفيتامينات والنشويات والسكريات وغيرها ضرورية بعد يوم طويل من الصوم. لكن بسط سفرة متكونة من لحوم وغلال وخضر وحلويات بالاسعار المتداولة اليوم سيزيد من اجهاد التونسيين.
وقد سجل شهر فيفري وفق المعهد الوطني للإحصاء نسبة تضخم في حدود 10.4% مع زيادة لافتة خصوصا أسعار مجموعة المواد الغذائية التي بلغت 15.6 % والتي تعود إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 32 % وأسعار لحم الضأن بنسبة 29.9 % وأسعار الدواجن بنسبة 25.3 % وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 24.6 % وأسعار لحم البقر بنسبة تقارب 23 %.
وفي اطار الاستعداد لشهر رمضان ستعود تونس الى توريد كميات من الخضر عن طريق الخواص باستيراد كميات من البطاطا والبصل الجاف ومنحها امتيازات ضريبية، علاوة على الحفاظ على مستويات انتاج اللحوم والدواجن والبيض والتسريع في تكوين المخزون الاستراتيجي من البيض .
كما تشكو السوق نقصا في اللحوم ومن الأسعار المرتفعة وستكون السلطات المعنية امام ضرورة توريد اللحوم لتغطية النقص كما ان الفترة التي ياتي فيها رمضان هذا العام تشهد نقصا في الغلال والتي ستكون اسعارها مرتفعة.
ووضعت السلطات المعنية خطة تسقيف الاسعار التي سيتم تعميمها على المنتوجات التي تشهد ارتفاعا في اسعارها.
وستكون ايضا نقاط البيع من المنتج الى المستهلك حاضرة في شهر رمضان مع تكثيف المراقبة الاقتصادية لوضع حد للمضاربين والمحتكرين ومتصيدي الفرص.
ان الاستعداد لذروة الاستهلاك ب التخزين والتوريد والمراقبة وتطبيق القانون لن يحول دون تأثر التونسيين بموجة الغلاء التي تمر بها البلاد وهي ناتجة عن ظرف عالمي صعب من اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار وامتداد آثاره إلى كل الدول وهو ما انعكس في نسب التضخم مع ظرف مناخي صعب بعد احتباس الأمطار والنقص في مياه الري.
ان الاستعداد لتعديل سوق المنتجات الغذائية من جهة والرفع من حالة التأهب للمواجهة المخالفين والمحتكرين سيساهم في الضغط على الاسعار من جهة وتقليص التجاوزات من جهة أخرى لكن نسق الأسعار أصبح مرتفعا بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وتكاليفه وهو ما ينعكس على كل السلع. فمهما كان السعر اليوم فإنه يظل مرتفعا مقارنة بالقوة الشرائية للأجور والمقدرة الشرائية للتونسي.