وجاء في بيان صادر أمس عن البنك المركزي الليبي، أن المشاورات التي كانت متوقفة منذ عام 2013، ستستمر طوال هذا الأسبوع، بين بعثة الصندوق مع المؤسسات الليبية والوزارات ذات العلاقة.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
وعلّق صندوق النقد الدولي، مشاوراته مع ليبيا رغم استمرار عضويتها في المؤسسة الأممية المالية، بسبب تبعات الثورة والحرب والتوترات الأمنية.
وأورد موقع الصندوق عبر الإنترنت، تصريحا، قال فيه، إن فريقا من خبرائه يقوم بجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تصدر بعثة الصندوق بيانا في نهاية المشاورات، يضع فيها قراءته للمشهدين الاقتصادي والمالي في ليبيا، وتوصياته لتحسين الآفاق المالية والاقتصادية.