وتزيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 14 ماي من حالة عدم اليقين إذ أن الانتخابات ستحسم ما إذا كانت تركيا ستواصل سياساتها الاقتصادية غير التقليدية تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان أم ستعود إلى الاقتصاد الحر كما وعدت المعارضة.
وفقدت الليرة التركية حوالي 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي نتيجة المخاوف المتعلقة بالسياسة النقدية وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
ولكنها استقرت إلى حد كبير منذ أوت ويرجع ذلك إلى تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك انخفاض بقيمة 9.4 مليار دولار للاحتياطي النقدي منذ الزلزال الأول الذي ضرب تركيا في أوائل فيفري.