بتونس الكبرى جمعته بممثلين عن الإتحاد الأوروبي والجهات الممولة لهذا المشروع، البنك الأوروبي للإستثمار والبنك الألماني للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وذلك بحضور الرئيسين المديرين العامين لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وعدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسات الوطنية للنقل البري تحت الإشراف.
وتمّ خلال هذه الجلسة النظر في الحلول الملائمة والفرضيات المقترحة لتجاوز كافة الإشكاليات التي تحول دون استكمال الأشغال واستغلال الخطين E وD . وقد تولى وزير النّقل بالمناسبة تثمين جهود مختلف الأطراف المتدخلة والكفاءات بمختلف الإختصاصات المساهمة في انجاز الخط E ، منوّها بالتفافهم المسؤول لتحقيق هذا الهدف المشترك الذي سيحدث نقلة نوعية تليق بانتظارات المواطنين، خاصة بعد استكمال التجارب الفنية للمنظومات والانتهاء من جميع الأشغال المتعلّقة به، حيث تم وضع التجهيزات والمنشآت والأنظمة على ذمة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إضافة إلى المصادقة على منظومة السلامة لكافة مكونات الخط E.
وأكّد السيد ربيع المجيدي على عنصري التحسيس والمسؤولية المجتميعية في الحفاظ على هذا المشروع من حيث سلامة البنية التحتية والمعدات اللوجستية وسلامة مستعمليه بما يحقق استدامة هذا الإستثمار الهام الذي سيساهم في تنفيذ مختلف أهداف السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية في تمشّ مجدّد يقوم على ترابط مختلف شبكات النقل الحديدي الحضري بتونس الكبرى.
ولدى اطلاعهم على برنامج الوزارة في استكمال انجاز بقية مكونات الشبكة الحديدية السريعة ثمن ممثلو الجهات الممولة الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لمنظومة الصحة والسلامة والأمن والبيئة عند تنفيذ مختلف المشاريع الراجعة لها بالنظر وهو ما يدفعهم إلى الاستعداد لمواصلة دعم تونس في مختلف مشاريعها ذات الصلة بقطاع النقل خاصة منه النقل الحضري ومرافقتها في حلحلة العراقيل التي تعوق إنجازها.