إن الاقتصاد العالمي تعرض للعديد من الأزمات غير المسبوقة في العقد الأخير، بداية بتوترات تجارية بين الدول العظمى ثم انتشار وباء كورونا، وما لبث أن يتعافي من هذه الأزمة حتى اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية، وكنتيجة حتمية لكل تلك العوامل يعيش الاقتصاد العالمي حاليا معدلات غير مسبوقة للتضخم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ43 لمديري الجمارك في الدول العربية، والذي عقد بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التكامل الاقتصادي العربي).
وأشار إلى أن الخطر الأكثر تهديدا هو أن يتحول تباطؤ النمو العالمي إلى ركود ليعيش العالم ما يعرف بـ" التضخم الركودي"، حيث يتوقع أن يخسر الناتج الاقتصادي العالمي نحو أربعة تريليونات دولار حتى عام 2026 بسبب تزايد خطر الركود، مؤكدا أن المنطقة العربية لم تكن بمنأى عن ذلك بل كانت الأكثر تأثرا، حيث أدى تذبذب أسعار النفط إلى آثار سلبية على أداء الاقتصادات العربية وزيادة الفجوة الغذائية، خاصة وأن الدول العربية تعد مستوردا صافيا للغذاء.
ولفت إلى أن المنطقة أخذت كذلك نصيبها من الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، حيث خلف الزلزال المدمر في تركيا وسوريا أوضاعا إنسانية صعبة، وكذلك تأثير تغيرات المناخ والأضرار المترتبة على قطاعات اقتصادية حيوية، مثل الزراعة والصناعة، وبالتالي التجارة.
وشدد على أن كل تلك الأزمات والصعوبات تستلزم بالضرورة إعادة النظر في مستقبل التعاون والتنسيق بين الدول العربية في كافة المجالات، مضيفا أن الإدارات الجمركية هي خط الدفاع الأول المنوط به حماية الدول من العديد من المخاطر والتهديدات، وكذلك المحافظة على مصالح الدول، لذا يعد هذا الاجتماع على درجة من الأهمية حيث يلتقي مدراء الجمارك للتباحث والتفاوض في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما نوه بان عام 2022 تطورا إيجابيا على مستوى التعاون الجمركي بين الدول العربية، حيث دخلت اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز النفاذ في 3 أوت 2022 بما من شأنه توثيق التعاون بين الإدارات الجمركية بالدول العربية، وبما سينعكس ايجابا على المجالات الاقتصادية والتجارية بالدول العربية لما تتضمنه من قواعد تتيح مزيدا من التنسيق والتعاون الجمركي والإداري بين الدول العربية.