وآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، تم إقرارها في مشروع قانون المالية 2016، وكان قانون المالية قد تضمن التخفيض بـ 20 مليم في سعر البنزين وبـ 50 مليم في سعر «الغازوال» بداية من سنة 2016. وان الانعكاسات المالية لهذا الإجراء تقدر بـ 130 مليون دينار. مشروع قانون المالية لسنة 2016 سيعتمد على ثلاث فرضيات تضبط سعر 60 دولار لبرميل النفط ومعدل سعر صرف الدينار مقابل الدولار في حدود 1.970 دينار
وحسب ما أكده عبد السلام الزبيدي المستشار الإعلامي لوزير الطاقة والمناجم فانه تم الإقرار النهائي لآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات في 25 جوان ويتم في 1 جويلية الانتقال العملي والتقني لتطبيق هذه الآلية.
وقد كان في السابق عند تعديل الأسعار يتم إصدار مقرر عن وزير الطاقة والمناجم أما الآن فانه سيتم اعتماد التخفيض أو التّرفيع الآلي.
وهذه الآلية تعتمد 3 نقاط الأولى اعتماد آلية التمهيد بالفواصل ب5 بالمائة وثانيا يتم متابعة الأسعار العالمية لمدة ثلاثة أشهر وأسعار الدينار مقابل الدولار لمدة ثلاثة أشهر أيضا. ليكون المعدل بين أسعار الدينار والبترول. وفي أقصى الحالات لن يتجاوز التّرفيع سقف ال5 بالمائة ولن ينزل التخفيض عن 5 بالمائة.
في هذا السياق تجدر الاشارة الى انه خلال الاشهر الثلاثة الماضية شهدت اسعار النفط في العالم انخفاضا ومازالت أسعار النفط في تراجع عن المستويات التي سجلتها أسعار برميل النفط خلال 2014، وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن هناك توقعات باستمرار تراجع أسعار النفط خلال 2016. الا انه وبالمقابل يشهد الدينار التونسي انزلاقا حادا مقابل الدولار ويصل هذه الايام الى مستويات كبيرة حيث يوازي الدولار 2.16 دينار، ومن شان هذا الارتفاع ان لا يغير من اسعار المحروقات بشيء.
النقطة الثالثة هي اعتماد وتيرة ثلاثية لتعديل الأسعار للعموم والانطلاق سيكون في شهر جويلية بالاعتماد على حركة اسعار البترول والدينار من 30 افريل الى 1 جويلية. هذا وقد تم خلال مجلس وزاري انعقد في 19 ماي اقرار تقييم هذه الالية بعد سنة من اعتمادها. علما ان الية التعديل لا تشمل بترول الانارة وقوارير الغاز نظرا للدعم الكبير الموجه اليهما.