يقوم به المعهد الوطني للاحصاء، استقرار في تطور مستوى الإستثمار الجملي المسجل خلال السداسية الثانية من سنة 2022 بالمقارنة مع السداسية الأولى من نفس السنة ، حيث مر رصيد الآراء من 14% إلى 16%.
بالنسبة للسداسية الأولى من سنة 2023، يتوقع أصحاب المؤسسات المعملية التي شملهما المسح تواصل الاستقرارا في بالنسبة لتطور الاستثمار، حيث مر رصيد الآراء المتوقع من14% خلال السداسية الثانية من سنة 2022 إلى 13% خلال السداسية الأولى من سنة 2023.
تبرز نتائج المسح السداسي حول الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية تطورا ايجابيا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ، حيث فاق عدد المتفائلين عدد المتشائمين، وقد مر رصيد الآراء من20% خلال السداسية الأولى من سنة 2022 إلى 37% خلال السداسية الثانية من نفس السنة. وقد سجل رصيد آراء أصحاب المؤسسات تحسنا في قطاع الصناعات المختلفة (من 23% إلى32%). وفي المقابل شهد رصيد آراء أصحاب المؤسسات الصناعية حول تطور الإستثمار إنخفاضا في قطاع الصناعة الغذائية والفلاحية (من7% إلى-1%) وقطاع صناعة النسيج و الملابس و الجلد(من16% إلى10%). أما بالنسبة لقطاع الصناعات الكيميائية وقطاع صناعة مواد البناء و الخزف والبلور فقد شهدا إستقرارا.
وفي ما يخص تطور الإستثمار المرتقب خلال السداسية الأولى من سنة 2023، تشير نتائج آراء أصحاب المؤسسات إنه من المرتقب أن يسجل مستوى تطور اللإستثمار إرتفاعا في قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور(من -1% إلى 31%) و قطاع الصناعات الكيميائية (من -11 % 25%) وكذلك قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (من 36% إلى 41%) ، وفي المقابل يبدي أصحاب المؤسسات آراء غير متفائلة في بعض القطاعات الأخرى ويتوقعون إنخفاض في مستوى تطور الإستثمار في قطاع الصناعات المختلفة(من 18 % -1%) وقطاع الصناعة الغذائية والفلاحية (من 15% إلى -9%)، أما بالنسبة لقطاع صناعة النسيج والملابس والجلد فانه من المرتقب ان يشهد رصيد الآراء حول تطور الإستثمار استقرارا.