أن الأمر 105 لسنة 2019 الذي واجه رفضا من اتحاد الشغل لم يكرّس مسألة خوصصة الستاغ مشيرة الى انه فتح المجال للصناعيين والمنشآت لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجاتها فقط في اطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وأوضحت الوزيرة على هامش اضراب ينفذه أعوان “الستاغ” اليوم وغدا أن الستاغ هي الطرف الوحيد الذي يملك الشبكة والذي له حق التوزيع مشدّدة على أن الهدف الذي تشتغل عليه الوزارة هو تطوير وعصرنة “الستاغ” عبر برامج استثمارية والعمل على انتاج منتجات صديقة للبيئة معدة للتصدير وعلى أنه لا وجود لنية خوصصتها.
ونقلت إذاعة “موزاييك”عن الوزيرة تعليقها بقولها ان الحق في الاضراب حق دستوري وان الوزارة دخلت منذ أشهر في مفاوضات مع الجامعة العامة للكهرباء والغاز للتوصل الى اتفاق حول منحة الاقتصاد والتصرف لسنة 2020 وتأكيدها أن الوزارة قدمت اقتراحات لايجاد حل وأن الطرف النقابي رأى انها غير كافية.