بحسب بيانات صادرة، اليوم الأربعاء، عن المندوبية السامية للتخطيط المغربية ، سجلت أسعار المستهلك في جانفي ارتفاعاً إلى 8.9% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991.
ولعب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.8% مقارنة بجانفي 2022، الدور الأساسي بقفزة التضخم في المغرب مطلع العام الحالي.
وسجلت اسعار الخضر والغلال ارتفاعا خلال الأسابيع الماضية،وقد دعت الحكومة المغربية كبار المنتجين لتخفيف كميات التصدير لتلبية السوق المحلية بشكلٍ كاف بما يسهم بخفض الأسعار، كما حذفت رسوماً جمركية لتشجيع استيراد الأبقار من الخارج بعدما تجاوز سعر كيلوغرام اللحم حاجز 100 درهماً (9.6 دولار أميركي).
لكبح جماح التضخم، لجأ بنك المغرب العام الماضي لرفع سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر وديسمبر بـ100 نقطة في المجموع إلى 2.5%، وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها إلى زيادة الفائدة منذ 2008.
تشير تقديرات المركزي إلى أن التضخم سينخفض إلى 3.9% خلال العام الجاري، قبل أن يرتفع في عام 2024 إلى 4.2%، نتيجة توجه الحكومة للرفع التدريجي للدعم عن أسعار المواد المستفيدة من نظام المقاصة، كالدقيق والسكر والغاز المنزلي.