وزيادة التضخم وخاصة أسعار الحبوب والسلع الأساسية؛ وأبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف "الحميدي" خلال لقاء إعلامي مساء الثلاثاء، أن جميع دول العالم أصبحت تعاني من أزمة التضخم؛ لا الدول العربية فقط، وبناء عليه بدأت البنوك المركزية تشدد في سياستها النقدية من خلال رفع معدلات الفائدة؛ ما يؤثر على الاقتصاد وعمليات تمويل المنشآت في الدول.
وأكّد أن مواجهة التضخم تستلزم وضع سياسات نقدية مشددة، موضحًا أن عدد من الدول العربية تتعامل مع التضخم ببرامج اقتصادية طموحة.
وتابع: "لسنا الدول الوحيدة التي تواجه هذا التضخم؛ البطالة في الدول الأوروبية ارتفعت؛ وربما تواجه أزمة طاقة؛ الأمن الغذائي اليوم أصبح هاجس".
وأكد أنه لا يوجد سياسة موحدة لمواجهة أزمة التضخم؛ موضحًا أن الدول المصدرة للطاقة أصبح لديها حيزا ماليا كبيرا؛ ولكن أصبح عليها أن تتعامل مع تبعات أزمة ارتفاع الأسعار؛ بالإضافة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي؛ لعدم الاعتماد الكلي على مسار الطاقة فقط.
وأشار إلى أن العالم يعاني اليوم من أزمة التغيرات المناخية؛ موضحًا أن عمليات التحول للطاقة النظيفة بحاجة لتكاليف عالية.
وتطرق الدكتور عبد الرحمن الحميدي، للحديث عن مجهودات صندوق النقد العربي؛ في مساعدة الدول العربية، موضحا أن الصندوق لديه العديد من برامج الإقراض لدعم الإصلاح الاقتصادي؛ بالإضافة لمعالجة الاختلالات التي تحدث في ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن الصندوق كثف عملية المساعدة المقدمة للدول العربية في ظل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية؛ بالإضافة لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات؛ والتعامل مع التحديات التي تواجه المالية العامة؛ عن طريق تقديم قروض للدول العربية.
وشدّد أن هناك تعاون كبير من قبل الدول العربية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن المنطقة العربية الوحيدة التي تمتلك صندوق نقد خاص بها.
ونوه أن هناك توقعات بتحقيق الدول العربية معدل نمو يقدربحوالي4%، مشيرًا إلى أن الدول العربية تعاني من معدلات عالية للبطالة.