البنك الإسلامي ومفوضية شؤون اللاجئين يوقعان مذكرة تفاهم للحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى اتفاقية للصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، خلال اجتماع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني.
وأوضح الجاسر، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير التعاون بين البنك الإسلامي للتنمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لزيادة وصول اللاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة إلى الخدمات الأساسية، كما ستساعد مذكرة التفاهم في الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي وسُبل العيش من خلال دعم فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المُضيفة من خلال الأنشطة المدرة للدخل.
من جانبه أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتوقيع مذكرة التفاهم التي ستؤدي لاستكشاف الحلول الدائمة للقضايا التي يواجهها اللاجئون والنازحون داخليًا أو من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، مما سيسهل التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
واستجابة للتحديات التي تواجه البلدان الأعضاء بسبب النزوح القسري واللاجئين، تم إطلاق مشروع GIFR باستثمار رأسمالي أولي من صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، جزءًا من الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، وستستخدم عائدات الاستثمارات للاستجابة لحالات النزوح القسري، وسيتم استثمار مساهمات الجهات المانحة ، فيما سيتمكن المانحون الذين يسهمون بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي أو أكثر في الصندوق، من الانضمام إلى اللجنة التوجيهية لـ GIFR والمشاركة في قرارات تخصيص الأموال لدعم الجهود الإنسانية في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، التي تنتج وتستضيف أكبر عدد من اللاجئين والأفراد المشردين في العالم.