وأكد الرحيلي أن الدولة تفتقد لرؤية واضحة واستراتيجية مدروسة لمعالجة واقع الضغط المائي، مبينا خلال ندوة صحفية نظمها المرصد اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّه من الضروري فتح حوار وطني شامل حول الماء يشارك فيه كل المعنيين بالمياه من فلّاحين وعمّال ومنظمات وطنية لتجاوز المفهوم الجغرافي للملك العمومي للمياه ووضع بروتوكول لتنظيم التصرّف في الماء.
ودعا الى ضرورة إلزام شركة فسفاط قفصة والشركات النفطية بالتخلي عن استعمال المياه المعدة للشرب في نشاطها والشروع في رقمنة كل الشبكات المائية وفتح تحقيق في عقود اللزمات المسندة لشركات المياه المعلبة بالبلاد.
من جانبه طرح منسق المرصد التونسي للمياه علاء مرزوقي، مجموعة من الإجراءات على المدى المتوسط والبعيد ضمانا لاستدامة الموارد المائية منها تشكيل لجان وطنية متخصصة يعهد لها إعداد مشروع مجلّة مياه جديدة قادرة على حل المشاكل وإعادة هيكلة مجامع التنمية الفلاحيّة ودعمهم بالتكوين والرسكلة وإحداث شركة وطنيّة عموميّة تعنى بمياه الشرب والصرف الصحي بالوسط الريفي