قد تدخل إلى حالة ركود اقتصادي العام المقبل إذا اختارت الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتوقع تقرير صادر عن الصندوق أن يؤدي الخروج إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.4 % على الأقل بحلول 2019.
بريطانيا التي يحتل اقتصادها المرتبة الخامسة عالميا وتحتل السوق البريطانية المرتبة الثانية على مستوى الاتحاد الاوروبي بعد ألمانيا. إذ يبلغ مجموع سكانها 64.96 مليون نسمة الذي يشكل تقريباً 13 % من سكان الاتحاد الاوروبي البالغ 508.5 مليون نسمة في 2015.
هذا الوزن الذي تمثله بريطانيا دفع إلى إطلاق العديد من التحذيرات بعدم التصويت للخروج إلا أن هذه النداءات لم تثن البريطانيين عن التصويت بنسبة 52 % لصالح الخروج، والمنطقة الاوروبية تعصف بها الأزمات من فترة إلى أخرى وتهدد وحدتها على غرار الأزمة التي تمر بها اليونان وتحمل الاتحاد الاوروبي لأعباء إضافية اثر أزمة اللاجئين التي تواجهها اروبا منذ سنوات ولا تجد لها حل.
وتشير عديد التقارير إلى أن حجم اقتصاد بريطانيا يمثل تقريبا سدس الاقتصادات الأوروبية مجتمعة، وأن 47 % من صادرات بريطانيا موجهة إلى الاتحاد الأوروبي و تستقبل لندن منه 53 % من وارداتها. ويبلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في بريطانيا نحو 700 مليار دولار.
وبعد إطلاق العملة الاوروبية اليورو سنة 2001 أبقت بريطانيا على عملتها الجنيه الإسترليني التي تعد إحدى أقوى العملات وهي رابع العملات تداولاً في السوق التجاري والاقتصادي.
والمخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي امتدت إلى كل أنحاء العالم الأمر الذي عكس القيمة التي يمثلها الاقتصاد البريطاني بالنسبة للاتحاد الاوروبي والعالم.
واثر صدور نتائج الاستفتاء سجّل الجنيه الاسترليني انزلاقا لادنى مستوياته منذ 31 عاما حيث فقد 7 %.
وفيما يتعلق بمواقف المؤسسات المالية العالمية اكد البنك الدولي أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيؤدي إلى خسارة بريطانيا لاتفاقيات التجارة الحرة وحوالي 224 مليار جنيه إسترليني، ويؤدي الخروج إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.4 % على الأقل بحلول 2019، ويفقدها القدرة على التأثير في الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي والسياسي. ويشير التقرير إلى أن الاستقرار الاقتصادي بالمملكة لن يستعاد قبل 30 سنة.
فيما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن موافقة البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي سيكلف كل أسرة في بريطانيا راتب شهر على الأقل سنويا. كما سيخفض الخروج من القوة الاقتصادية لبريطانيا عام 2020 بأكثر من 3 % مقارنة ببقائها في الاتحاد مما يعني خسارة قدرها 2200 جنيه استرليني لكل بريطاني (ما يعادل 2840 يورو). من جهته توقع صندوق النقد الدولي أن يؤدى الخروج إلى تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 5.6 % خلال السنوات المقبلة.
كما أعلنت وكالة «فيتش رايتنغ» أنها ستبقي على التصنيف الائتماني لبريطانيا AA+ ، لكنها حذرت ....