قالت وزارة المالية اليوم 9 فيفري 2023 ان حجم الدين العمومي لتونس قد صعد الى نحو 112 مليار دينار
مع موفى نوفمبر 2022 مسجلا بذلك ارتفاعا قيمته 10مليار دينار مقارنة بنوفمبر 2021.
وذكرت وثيقة تنفيذ الميزانية لسنة 2022 ان حجم الدين المسجل ينقسم على الدين الخارجي بقيمة 66.3 مليار دينار و 45.6 مليار دينار دين داخلي.
وقد أظهرت المعطيات ان 59.3% من الدين الخارجي بعملة الاورو و24.7% بالدولار.
وتجدر الاشارة الى ان قانون المالية التكميلي لسنة المنقضية قد توقع بلوغ حجم الدين العمومي للبلاد 115.9مليار دينار وهو مايمثل 80.2 من الناتج المحلي الاجمالي .
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية