الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي".
ويهدف المشروع إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة.
ووفقا لمسح البنك الدولي لأنشطة الأعمال لعام 2020 في تونس، فقد شهدت الشركات الصغرى والمتوسطة تدهورا في قدرتها على الحصول على التمويل على مر السنين حيث اعتبر الحصول على التمويل عقبة رئيسية بنسبة 21.9٪ من الشركات في عام 2013 مقابل 43.9٪ من الشركات في عام 2020.