بحسب بيانات حكومية وانتهى العام بواردات مرتفعة وإنفاق قوي.
أظهرت أرقام وزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري الإجمالي زاد 103.0 مليار دولار من 2021 إلى 948.1 مليار دولار العام الماضي نتيجة زيادة الواردات التي تتراوح من النفط الخام إلى المواد الاستهلاكية بما في ذلك الأدوية والمنتجات المنزلية.
يمثل هذا أكبر عجز وفقا للارقام الحكومية التي يعود تاريخها إلى عام 1960.
يشير المحللون إلى أن التجارة كانت عاملا غير ثابت في نمو اجمالي الناتج المحلي العام الماضي مما أدى إلى تعثرها في الأشهر الأولى من عام 2022 ولكنها اعطت دفعا لاحقا.