في جذب وتوطين الصناعات غير النفطية، ومن بينها صناعة السيارات الكهربائية.
وتسعى المملكة إلى أن تصبح مركزا لتصنيع المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، في إطار خطة لتنويع اقتصادها، وذلك بحلول 2030.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي أن المملكة تسعى لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030، مشيرا إلى إعلان مرتقب في النصف الأول من العام الحالي عن مشروع شراكة جديد بين السعودية وشركة عالمية لإنتاج السيارات الكهربائية.
وقال الفالح في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن جهود تنويع الاقتصاد متواصلة على قدم وساق، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبحت تشكل قرابة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، ومتوقعا أن تصل إلى 5.7% بحلول 2030.