جاء ذلك، في مسودة البيان الصحفي للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر لعام 2022 وقال الصندوق، إن ارتفاع معدلات التضخم يعد تحديا رئيسيا، في ظل الموقف التيسيري للسياسة النقدية. فقد ارتفع التضخم إلى 7.2% في 2021 وبلغ حسب التقديرات أعلى مستوياته على مدى 26 عاما ليسجل 9.3 % في 2022. ولا تزال السياسة النقدية مرنة برغم الخطوات التي اتخذها بنك الجزائر المركزي نحو إدارة السيولة بمزيد من الفعالية.
واضاف الصندوق إن ارتفاع سعر صرف الدينار مؤخرا أمام العملات الأجنبية، لا يمكن أن يكون بديلا عن التشديد اللازم للسياسة النقدية.. "لذلك، نوصي بنك الجزائر برفع سعر الفائدة الأساسي". اوصى خبراء الصندوق بفرض حظر رسمي على التمويل النقدي، لتعزيز استقلالية البنك المركزي وقدرته على حماية استقرار الأسعار".
واكد انه يمكن للزيادة الكبيرة المعلنة للإنفاق في ظل ميزانية 2023 أن تعكس مسار التقدم في تقليص العجز الذي تحقق منذ 2018، وأن تضعف صلابة المالية العامة وتقوي الضغوط التضخمية.
وتوقع الصندوق في بيانه، تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات ليصل إلى 3.2 % في 2022 مقابل 2.1 % في 2021.
وتشير التوقعات إلى تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات إلى 3.4 % في 2023 على خلفية الزيادة الكبيرة في الإنفاق بالميزانية العامة، ثم تناقصه إلى 2 % على المدى المتوسط."