لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الإصلاحات تحتاج لبعض الوقت لتجني ثمارها.
وأضاف أزعور، في مقابلة مع "العربية"، أن مصر تمكنت من المحافظة على مستويات عالية من النمو في العام الماضي، مما يؤكد قوة الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مصر نجحت في مواجهة تداعيات أزمة أوكرانيا العام الماضي والتي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري والدول الناشئة ككل.
وأوضح أزعور أن الأسواق الناشئة تعاني خلال العامين الحالي والماضي من شح السيولة العالمية، وتداعيات السياسات النقدية العالمية لرفع مستويات الفوائد.
وكشف أن الإجراءات التي طبقتها الحكومة المصرية بدأ يظهر مداها، مضيفا أن الأولوية حاليا تركز على تخفيف مستويات التضخم.
وتابع أزعور: "الإجراءات الحكومية تستهدف أيضا أن تكون سياسة سعر الصرف حامية للاقتصاد المصري من تداعيات أي متغيرات خارجية، وهذا ما يتم بطريقة تدريجية، كما تركز الحكومة على تسريع عملية الإصلاح للاستفادة من الطاقات الموجودة في الاقتصاد المصري".
وأكد أن المرحلة الحالية "صعبة" على البلدان الناشئة ككل، بالتالي الاقتصاد المصري يحتاج إلى وقت حتى يظهر تأثير الإجراءات وتجني ثمارها. وتوقع أزعور أن ينخفض نمو الاقتصاد المصري في 2023 ثم تعاود الارتفاع في عام 2024.