والذي يقضي بتخفيض الترقيم السيادي للبلاد والتداعيات المحتملة لتدهور الترقيم السيادي على الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي المحتمل على السير العادي لمعاملات التجارة الخاريجية التي تقوم بها البنوك التونسية والمتعلقة بوجه خاص بواردات المواد الاساسية.
وتباعا شدد المجلس على ضرورة الايفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لاستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي والتسريع بتفعيل الاصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية و كذلك الاختلالات الخاريجية.
وللتذكير فقد خفضت موديو تصنيف تونس بدرجة واحدة، من Caa1 إلى Caa2، مع آفاق سلبية. ويعود هذا القرار وفقا لموديز، إلى غياب التمويل الجملي حتى الآن بما يمكن من الاستجابة للحاجيات الهامة للحكومة وخاصة في مجال الموارد الخارجية.