بالرغم من استمرار تداعيات الأزمات العالمية، وخاصة تداعيات كورونا والنزاع في أوكرانيا.
وأشارت وحدة التحليل في تقرير لها، أن هذه الأزمات، وإن أثرت على مستوى الأسعار في العالم، فإن أغلب أسعار المواد الأولية ستتجه نحو الانخفاض في سياق يشهد تباطؤا للطلب العالمي.
وأوضح التقرير أنه بعد ارتفاع إنتاج المواد الأولية في القطاع الفلاحي، فإن أسعار المنتجات الغذائية ستعرف تراجعا بنحو 9 في المائة. وأضاف أن أسعار المواد الغذائية ستنخفض عن مستواها المسجل في سنة 2022، بالرغم أنها ستستمر في الارتفاع متأثرة بالأحداث الجارية في منطقة البحر الأسود وخاصة في حال حدوث مستجدات فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
في السياق ذاته، توقع التقرير أن تعرف أسعار المعادن ارتفاعا خلال هذه السنة مقارنة مع مستواها مع نهاية 2022، ويعود ذلك بالأساس إلى سياسات تحفيز قطاعي البناء والتصنيع في الصين، وبالرغم من ذلك، يشير التقرير، فلن تلامس أسعار المعادن المستوى الذي سجلته في النصف الأول من سنة 2022 إثر الصعوبات التي عرفها التزود بعد بداية الانتعاش الاقتصادي.
وأبرز التقرير، أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي قد أدى إلى انخفاض الطلب على المعادن الأساسية ، والتي من المتوقع أن ينخفض متوسط أسعارها على مدار سنة 2023 بنحو 11% مقارنة بمستويات سنة 2022.
وباستثناء الغاز الطبيعي المسال ، من المتوقع أن تسجل أسعار منتجات الطاقة انخفاضا خلال هذه السنة بعد الانخفاض الذي عرفته في النصف الثاني من سنة 2022.