واعلنت الوزارة ان مشروع استراتجيتها تمت صياغته من قبل أكثر من175 مشاركا من القطاع العام (وزارات وهياكل عمومية ) و القطاع الخاص (الغرف المشتركة، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المعهد العربي لأصحاب المؤسسات، مركز المسيرين الشبان، هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، ...) .
واضافت ان الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال ارتكزت على مساهمات 13 فريق عمل تغطي أهم محاور تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال "Ease of Doing Business"والتقرير البديل لتحسين مناخ الأعمال"Business Enabling Environment -BEE" .
معتبرة ان الاستراتيجية تتضمن إجراءات قصيرة المدى (2023) لتحسين مناخ الأعمال في تونس، من بينها خارطة طريق وطنية (2024-2025) لإصلاحات مناخ الاعمال (تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتحسين ترتيب تونس في مختلف تقارير التنافسية الاقتصادية العالمية لاسيما تقرير البنك الدولي الجديد لتحسين مناخ الأعمال (BEE) وتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (DAVOS)، ومقترح إطار مؤسساتي لقيادة ومتابعة خارطة الطريق اضافة الى كتاب أبيض للإصلاحات يتم تشاركه مع مختلف الأطراف.
وقالت الوزارة ان الحوار بين القطاعين العام والخاص منذ شهر ديسمبر 2021 بصفة تشاركية وتفاعلية، حيث مكن من وضع تصور مشترك من قبل مختلف الأطراف الفاعلة من القطاعين لمناخ أعمال ملائم للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات خاصة على المستوى الترتيبي والتشريعي والإداري.
مضيفة ان هذا التمشي مكنها من صياغة رؤية توافقية تتضمن 34 محورا و94 هدفا تمت صياغتها في ورقات توجيهية تمثل قاعدة بيانات تضم مختلف الأفكار التي تم تجميعها من مختلف المصادر.
بالإضافة لفرز 229 إجراء تمثل أساسا للإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال، حيث تمت المصادقة على 27 منها في دفعة أولى بتاريخ 03 أكتوبر 2022 و160 إجراء في دفعة ثانية تمت المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2022, فضلا عن إجراءات أخرى ما تزال قيد الدراسة من قبل الهياكل المعنية.