وفسر بوسلامة في تصريح لشمس اف ام اليوم الثلاثاء، ان التوكيل الصحي هو تكليف من وزارة الفلاحة منذ 2006 بموجب قرار 2004 و2005 فقرار 2008، الذي يضبط تعريفة التوكيل الصحي وهو مهمة موكلة من الإدارة للاطباء البياطرة للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد داء الكلب والجدري والحمى القلاعية واللسان الأزرق والحمى المالطية والحصري عند الاغنام والابل.
ويعتبر التوكيل الصحي حماية للثروة الحيوانية وللمنتجات من أصل حيواني للمربين والفلاحين وكان متنفسا للادارة، مؤكدا ان الأطباء البياطرة يعملون في مناطق لا تقدر الادارة على الوصول اليها وهو ما ينعكس على الأمن الغذائي والحيواني خاصة أن البياطرة يقدمون نصائحا للمربين.
وأكد بوسلامة ان قرار الغرفة بمقاطعة التوكيل الصحي من شأنه ان يتسبب في مزيد انتشار الأمراض لدى الحيوانات وبالتالي تأثيرها على الإنسان.
واضاف رئيس الغرفة الوطنية للبياطرة انه في 2019، تقدمت الغرفة بمشروع لمراجعة التعريفة ولكن لم تتم متابعة الموضوع خاصة منذ 2020 ولم يتم التطرق للموضوع ولم يوجد أي تجاوب فعلي من سلطة الإشراف عدا إجابة وحيدة في 2022 من اللجنة الوطنية مفادها انه غير مضمون وانه سوف يتم محاولة زيادة بنسبة 5% على مجموع توكيل صحي معلومه حوالي 18 الف دينار وتصبح في حدود 18900 دينار في ظل غياب القطيع.