كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والتحدّيات التي تعرفها الدّولة التونسيّة على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة من جهة وتراجع النشاط الاقتصادي وما تحتّمه هذه المرحلة من جهود اضافية لتنشيط محرّكات النموّ وتحسين نسق النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة من جهة اخرى.
وأكّدت الوزيرة لدي حضورها فعاليات الملتقى الحواري لقانون المالية للعام الحالي الذي نظمه مجلس الغرف المشتركة بتونس أن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أية إجراءات ترمي إلى الغاء امتيازات أو حوافز جبائية ممنوحة للمؤسسات الاقتصادية بل وعلى عكس ذلك تضمن القانون المذكور حزمة من الإجراءات لمساندة المؤسسات قصد المحافظة على ديمومتها ودعم عمليات هيكلتها وإحالتها وتحسين سيولتها وتيسير حصولها على التمويلات اللازمة.