على أشغال الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2023 ، ان قانون المالية لسنة 2023 يهدف أساسا الى ارساء نظام جبائي عادل وشفاف يساهم في دفع الاستثمار و في خلق اقتصاد مستدام كما يهدف الى تعزيز قدرة الدولة على تحصيل مداخيلها لتمويل ميزانية الدولة دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين.
وذكرت الوزيرة في هذا الإطار بما تضمنه القانون من اجراءات جبائية تتعلق بمساندة المؤسسات الاقتصادية للمحافظة على ديمومتها ودفع الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية وادماج الاقتصاد الموازي والتصدي للتهرب الضريبي.
وأشارت في السياق ذاته الى اهمية الجانب الاجتماعي الذي تضمنه القانون لتعزيز دور الدولة في الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الداخل، مبرزة بالخصوص ما تم اتخاذه من إجراءات على مستوى مساندة صغار الفلاحين و دعم الادماج المالي للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار وتيسير نفاذها الى التمويل البنكي إلى جانب معالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية ضمن برنامج السكن الاجتماعي.