من الثغرات الاولى التي تهدد تحقيق فرضية نسبة النمو: تناقض بين التقديرات الاخيرة لوزارة الفلاحة وتوقعات وزارة الاقتصاد....

على عدة فرضيات من بينها نمو القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.3% .
وتأتي النسبة الاخيرة بدورها بناءا على عدة تقديرات تتعلق بتحسن مستويات الانتاج للمنتجات الفلاحية خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم المنقضي ،حيث جاءت توقعات وزارة الاقتصاد بناءا على تسجيل نمو مهم في إنتاج الحبوب و الزيتون والقوارص و التمور خلال الموسم الحالي وقد غلب التفاؤل على هذه التوقعات ، حيث قدرت إنتاج على حوالي 19مليون قنطار من الحبوب مقابل 17.9 مليون قنطار خلال الموسم المنقضي ، كما رجحت ان تصل صابة زيتون الزيت الى 1240طن مقابل 1180 طن خلال الموسم المنقضي ، اما عن توقعاتها لصابة القوارص فقد اوغلت وزارة الاقتصاد في التفاؤل بتطلعات بإنتاج 480 الف طن من القوارص مقابل 345 الف طن خلال الموسم المنقضي علاوة على تقديرات بإنتاج 372 الف طن من التمور .
وقد رفعت وزارة الاقتصاد و التخطيط من سقف طموحاتها لمؤشرات القطاع الفلاحي بمثل التقديرات الآنف ذكرها والتي يبدو انها في فجوة مع التقديرات الاولية التي ابدتها وزارة الفلاحية وفي هوة مقارنة مع التعديلات الاخيرة التي اجرتها وزارة الفلاحة خاصة المتعلقة بصابة زيتون الزيت ، حيث توقعت وزارة الفلاحة بحسب ماورد في معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة على موقعه الالكتروني ان تتراجع حصيلة زيتون الزيت للموسم الحالي الى 900 الف طن اي بفارق باكثر من 300 الف طن عن توقعات وزارة التخطيط و على الخطى ذاتها ابدت وزارة الفلاحة توقعات اكثر واقعية بخصوص صابة القوارص والتي قدرتها ب 290الف طن اي بنقص باكثر من 200الف عن تو قعات وزارة الاقتصاد .
كما يرجح ان يكون موسم الحبوب على المنوال ذاته بفجوة بين المتوقع و المنجز خاصة امام تواصل شح التساقطات المطرية خاصة و ان جل مساحات الزراعات الكبرى تعتمد اساسا على الامطار .
تتجه تقديرات وزارة الفلاحة و الموارد المائية الى تسجيل نسبة نمو ضعيفة للقطاع ستكون دون التوقعات التي بنت عليها وزارة الاقتصاد توقعاتها لنسبة نمو الاقتصاد الوطني لتكون بذلك اولى الثغرات التى تهدد تحقيق نسبة النمو المتوقعة .