بأن تدهور الوضعية المالية لعديد المنشآت العمومية وغياب السيولة الكافية قد حال دون تمكين هذه المنشآت من الايفاء بالتزاماتها تجاه الدولة المتعلقة بتسديد الديون الجبائية والديوانية والقروض الممنوحة لها من قبل الدولة والتي حل أجلها لتجد الدولة نفسها مجبرة على حل البحث عن موارد أخرى وبكلفة باهضة.
ومن بين المؤسسات التي لها ديون راجعة للدولة ولم يتم تسديدها خلال سنة 2022 ،نجد الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية بقيمة 2014 مليون دينار بعنوان ديون جبائية وشركة نقل تونس 1087 مليون دينار منها 487 مليون دينار بعنوان ديون جبائية.