البنك المركزي التونسي: تونس تمر بأزمة اقتصادية معقدة

ومعارض لها باعتبار آثارها على المؤسسات والأشخاص وفي هذا السياق عقد البنك المركزي أمس ندوة صحفية لتقديم الظرف الاقتصادي والحديث عن أسباب اتخاذ هذا القرار.
قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي إن تونس تعيش أزمة اقتصادية معقدة تراجع معها النمو والاستثمار والادخار إلى جانب تسجيل عجز مزدوج اي عجز جاري وعجز الميزانية كما أضاف أن السلطات تتصرف وفق إمكانياتها نظرا لصعوبة الخروج للاقتراض.
واعتبر أن قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة ضروري لاحتواء التضخم وان نتائج القرار تظهر بعد 4 ثلاثيات وان الأسوأ يكون عندما لا يتم الترفيع. وأضاف أن جل البنوك في العالم شجت سياساتها تجنبا لانفلات التضخم وضحت بالركود. وكان البنك المركزي قد قام بالترفيع في نسبة الفائدة في 3 مناسبات في العام الفارط المرة الأولى في مارس بـ 75 نقطة ثم في شهر أكتوبر. بـ25 نقطة وأخيرا وفى ديسمبر بـ 75 نقطة . وأشار الى ان الحرب الروسية الأوكرانية أربكت الأوضاع وسلطت ضغوط على التضخم والإجراءات التي تم وضعها للتحكم فيه. وثمن دور البنك المركزي الذي ساهم في الحفاظ على الاحتياطي من العملة الاجنبية في مستويات مقبولة وكذلك حافظ على سعر صرف الدينار رغم تراجعه أمام الدولار.
وتوقع مروان العباسي أن يدفع إصلاح منظومة الدعم الى ارتفاع الأسعار مما سينتج عنه ارتفاع في التضخم برقمين وفي التوقعات الأقصر يشير البنك المركزي الى بلوغ التضخم العام الحالي 11.9 % على أن تنخفض في العام المقبل إلى 9.7 %.
ودعا العباسي الى ضرورة الانطلاق في الإصلاحات الهيكلية الموجودة منذ 10 سنوات ولم يتم النجاح في تطبيقها مبينا انه لا بديل عنها. واستعرض المؤشرات التي قال انها في مجملها سلبية مع وجود خطر الركود التضخمي. ومن المتوقع ان تحقق تونس نسبة نمو ب 1.8 % في العام الحالي وقال العباسي ان جل محركات النمو مازالت معطلة فالفلاحة لا تنمو بنسق كبير فمعدل قيمتها المضافة هو 8 % وهي أيضا تعيش أزمة تحت تأثير الجفاف، والسياحة مازالت بعيدة عن أرقام 2019.
وفي المناسبة ذاتها قال العباسي أن مشروع قانون الصرف الجديد على طاولة الحكومة وينتظر تأشيرة دخوله حيز التنفيذ.
ودعا محافظ البنك المركزي إلى ضرورة ترشيد الواردات والتوقف عن إهدار العملة الوطنية مشيرا إلى أن من كل 100 دينار هناك 50 دينارا تذهب إلى الخارج داعيا إلى استهلاك المنتوجات التونسية لحماية الاقتصاد من التضخم المستورد والحفاظ على النسيج الاقتصادي.