فاعلية البرامج الاجتماعية وتكريس التمكين الاقتصادي للفئات الهشة واعتماد حوكمة اقتصادية ومالية تعزز الصلابة والاستدامة.
يهدف المخطط التنموي الجديد إلى بلوغ معدل نمو في حدود 2.1 % والارتقاء بالدخل الفردي من 13 6 الف دينار في 2022 إلى 16 الف دينار في 2025.على أن يتم تحقيق ارتفاع في الاستثمار إلى 17.8 % وتطوير الصادرات وتقليص نسبة البطالة إلى 14 %.
المخطط الذي يأتي وصل ارتفاع كبير في نسبة الفقر والفقر المدقع يتضمن محور لمقاومة باجراءات جديدة على غرار منحة بـ 30 دينار لفائدة الفئة العمرية من 0 إلى 18 سنة من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. وتوسيع قائمة المنتفعين بالمنحة الشهرية لتشمل أكثر من 300 الف عائلة.وتسوية عملة الحضائر بادماج 5 آلاف منهم سنويا بداية من 2023.ومساعدة الباعثين الشبان بإسناد قروض دون فوائض في حدود 3 آلاف دينار.
ومن بين الأهداف التي تعمل عليها بعض الوزارات تطوير مساهمة قطاع الصناعات المعملية في الناتج المحلي الخام من 15 % إلى 18 % خلال 2025 وتطوير الصادرات الصناعية وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان قطاع الصناعات المعملية كان أداؤه سلبيا في الأعوام الفارطة ولم يقدم القيمة المضافة المرجوة منه.كما تعمل وزارة التعليم العالي والبخث العلمي على تحسين وتطوير التكوين الجامعي بما يتماشى مع متطلبات سو الشغل ودعم تشغيلية الخريجين. اما وزارة التربية والتكوين فهي تؤكد على أن الهدف إعادة البريق الى المدرسة العمومية بتحسين البنية التحتية ودعم التحول الرقمي وتعميم المرحلة التخضيرية واجباريتها وتطوير نظام الفرصة الثانية.
وبالنسبة الى وزارة التشغيل فالى جانب عديد المشاريع والبرامج سيتم الترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من البنك الوطني للتضامن لحاملي الشهادة العليا من 160 الف دينار إلى 200 الف دينار وإسناد قروض دون فائدة.
المخطط يأتي في ظرف صعب مع استمرار التوترات الجيواستراتيجية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتباطؤ النمو العالمي وخاصة في منطقة الأورو والتأخر في تنفيذ الإصلاحات وتزايد الضغوط على التوازنات الجميلة واختلال الأمن الغذائي والأمن الطاقي وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي وتدهور الترقيم السيادي واشتداد الضغوط عل المدخرات من العملة والآثار السلبية للتغيرات المناخية.
لهذا سيكون تنفيذه تحت ضغط عالي بعد وضع أهداف ذات سقف عال عل غرار الوصول إلى 12 مليون طن من إنتاج الفسفاط أو الترفيع في الاستثمارات. ويظل تنفيذه أيضا مرتهن إلى الاستقرار السياسي وتيسير وعملية التمويل لإنجاح وسط صعوبات خارجية كبيرة.