غير أن عزم الحكومة على الدخول في مرحلة الإصلاحات الموجعة يجعل من سنة 2023 سنة صعبة ،حيث تستعد لرفع الدعم عن المواد الأساسية بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات إلى حين بلوغ حقيقة الأسعار.
عرفت ميزانية دعم المواد الأساسية نموا ملحوظا ،حيث قفزت من 321 مليون دينار في 2006 إلى 1530 مليون دينار في 2015 وقد إستمرت نفقات الدعم في الصعود خلال سنة 2021 لتبلغ 2200 مليون دينار ووفقا لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي ،فإن قيمة الدعم للعام المنقضي قد تجاوزت 5500 مليون دينار مقابل 3.7 مليار دينار مقدرة في قانون المالية وهو مايحتم الانطلاق في الإصلاحات وقد أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا قد رفعت من قيمة واردات المواد الأساسية بقيمة 2 مليار دينار وذلك بدعم من إرتفاع الأسعار.
وفي مايتعلق بقانون المالية لسنة 2023،فقد تم تعديل ميزانية دعم المواد الأساسية عبر التخفيض فيها إلى 2523 مليون دينار تتوزع كالآتي، الحبوب بـ1736 مليون دينار، الزيت النباتي بـ400 مليون دينار والحليب ب232 مليون دينار العجين الغذائي والكسكسي بـ110 ملايين دينار، السكر بـ10 مليون دينار والورق المدرسي بـ35 مليون دينار واللافت أن التخفيض أساسا طال مادة الحبوب بالنظر إلى استحواذه لسنوات على نصيب الأسد من قيمة نفقات الدعم ،حيث ستشهد نفقات دعم الحبوب تراجعا مهما وفي المقابل ووفقا لقانون المالية لسنة 2022 وقانون المالية لسنة 2023،ستشهد نفقات الدعم لمواد الحليب والورق المدرسي والعجين الغذائي والكسكسى نموا فيما تم الإبقاء على قيمة الدعم ذاتها لمادة السكر وتقليص نفقات دعم مادة الزيت.
وقد أوضحت وزيرة التجارة أن مراجعة نفقات الدعم ستكون على مدار أربعة سنوات ،حيث سيقع الترفيع في أسعار المواد المدعمة تدريجيا على أن يتم تقديم تعويضات للعائلات في شكل تحويلات مالية مباشرة تناهز 700 مليون دينار وسيقع خلال العام الحالي إدراج الآلي لـ4 مليون تونسي وهو مايعادل أكثر من 960 آلف عائلة من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل كما سيقع فتح الآفاق لجل التونسيين للتسجيل للتمتع بالتحويلات المالية مع العلم أن عدد الأسر حسب آخر تحيين للمعد الوطني للإحصاء في مارس 2021 يصل إلى 2713 مليون عائلة ويصل متوسط معدل الأشخاص بالأسرة 4.1 شخص في 2011 .
وقد قدرت وزارة المالية قيمة التحويلات بـ697 مليون دينار بعنوان التحويلات المالية المباشرة على أن يقع العام المقبل المزيد من الحوكمة عبر تحديد الفئات المستحقة للدعم.