أظهرت معطيات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ارتفاعا في قيمة واردات الطاقة لأكثر من 12 مليار دينار خلال العشرة أشهر المنقضية وقد شهدت الفاتورة إرتفاعا لجل المواد من الغاز الطبيعي والنفط الخام والمواد البترولية ،فقد صعدت قيمة واردات النفط الخام من 1.4 مليار دينار مع موفى أكتوبر 2021 إلى 2.1 مليار دينار وعلى المنوال ذاته ارتفعت واردات المواد البترولية والغاز الطبيعي الذي ارتفع بأكثر من 100 % ،حيث بلغت قيمته 2.8 مليار دينار.
وقد ساهمت قفزة الأسعار التي عرفتها مادة الغاز في العالم في مضاعفة قيمتها على المستوى الوطني لاسيما وان الطلب المحلي على الغاز الطبيعي قد سجل تراجعا بنسبة 1 % مع موفى أكتوبر 2022 وقد تطور سعر الغاز المورد بالدينار بنسبة 91 % ،مع العلم أن الإتاوة على الغاز الجزائري قد إرتفعت بنسبة 6 % من 821 ألف في 2021 إلى 868 ألف طن مكافىء نفط ،ويتزامن هذا الارتفاع مع تراجع الإنتاج الوطني من الغاز ب 5 % من 1622 ألف إلى 1524 ألف طن مكافئ نفط ،كما تراجع انتاج النفط الخام ب 13 % من 40,4 الف الى 35,3 الف برميل يوميا.
وتباعا لارتفاع واردات الطاقية فقد تفاقم عجز الميزان التجاري للمواد الطاقية من 4298- مليون دينار في 2021 الى 8258- مليون دينار وبالنسبة لعجز ميزان الطاقة الأولية ،فقد ارتفع بنسبة 9 % ليصل الى 4,09- مليون طن مكافىء نفط ليقترب من مستوى كامل 2021 التي سجلت عجزا بـ 4.64 مليون طن مكافئ نفط .
جدير بالذكر إلى أن وزارة المالية قد قامت تحيين نفقات دعم المحروقات تبعا لغلاء أسعار المواد الطاقية حيث تم الترفيع في نفقات دعم المحروقات ،حيث كان للفارق بين سعر النفط المعتمد والمتداول في السوق العالمية انعكاسا سلبيا على مستوى نفقات الدعم التي تم الترفيع فيها بقيمة 4737 مليون دينار مقارنة بقانون المالية الأصلي لتبلغ 7628 مليون دينار مقابل 2891 مليون دينار مقدرة أوليا.
وقد رفعت في فرضية سعر البرميل من 75 دولار إلى 100.5 دولار للبرميل تبعا لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالميّة وقالت وزارة المالية أن تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار قد كبدت المالية العمومية 867 مليون دينار،أما عن مساهمة التعديلات مبرمجة في الأسعار،فقد قدرت قيمة عدم إجراء كامل التعديلات المبرمجة بـ686 مليون دينار،حيث كان العائدات المبرمجة جراء التعديلات الشهرية عند مستوى 1646 مليون دينار .