تطور حجم الدين العمومي من سنة إلى أخرى، فقد صعدت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من 38.8 % في 2010 إلى 79.9 % في 2021 ومن المنتظر أن تحافظ على النسق ذاته خلال العام الحالي لتصل إلى 80.2 % مع العلم أن النسبة المتوقعة قد تم تحيينها في إطار قانون المالية التكميلي حيث كانت النسبة أرفع مقارنة بماورد في قانون المالية الأصلي.
وقد تسببت الحرب الروسية - الأوكرانية منذ اشتعالها في تعزيز مكانة الدولار الأمريكي ضمن سلة أهم العملات الأجنبية ، حيث يعتبر الدولار الأميركي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد العالمي وهو من العملات الأكثر أماناً للاحتفاظ به خلال الأزمات ،حيث يحبذ المستثمرون اللجوء إلى الورقة الأميركية الخضراء كملاذ آمن وقد إنعكس الصعود المسجل على قيمة الدينار،حيث تراجع الأخير بنسب 2.2 % و8.7 % أمام كل من الاورو والدولار على التوالي.
ويعتبر ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل انزلاق الدينار غذاء لإتساع حجم الدين العمومي وتقوية لحجم المخاطر المحيطة بعجز الميزان الجاري،وقد باتت تقلبات أسعار الصرف تمتص حصة مهمة من الناتج الإجمالي المحلي ،حيث تظهر المعطيات الرسمية أن تأثير انزلاق الدينار أمام العملات الأجنبية يعـد أهم عامـل مـن عوامـل إرتفـاع نسـبة المديونية، بإسـتثناء سـنة 2019 حيــث مكــن التأثـيـر الايجابي لتحســن قيمة الدينــار مقابــل العمــات الأجنبية مــن تخفيض قائم الديـن العمومي بحوالي 4545 مليون دينار، وقــد بلــغ تراكم تأثــر انخفاض قيمة الدينــار مقابــل العملات الأجنبية خلال الفترة 2015 - 2018 مايقارب 19.601 مليون دينار أي بتراكم جملي يساوي 18.72 % من الناتج المحلي الإجمالي .
وفي مايتعلق بالسنة الحالية، فقد قالت وزارة المالية إن تأثير إرتفاع أسعار الصرف على حجم الدين العمومي نتيجة الزيادة بـ 0.01 دينار لسعري الدولار والاورو و0.1 دينار لسعر 1000 يان ياباني بزيادة في حجم دين الدولة ب138.2 مليون دينار بالنسبة للأورو و60 مليون دينار للدولار و29.2 مليون دينار لليان الياباني وقد قدرت الوزارة منذ بداية العام كلفة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بــ 1 % زيادة بحوالي 766 مليون دينار أي 0.55 % ،غير أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد كان ثقلها أكثر مما كان متوقعا ،فقد صعد الدولار بشكل ملحوظ عاصفا بسلة كبيرة من العملات من بينها الدينار .
وجلي أن التحيين الذي طال قيمة الدين العمومي ضمن قانون المالية التعديلي ،حيث من المتوقع أن يرتفع حجم الدين العمومي في موفى سنة 2022 إلى 115959 مليون دينار مقابل 114142 مليون دينار مقدرة أوليا و 104298 مليون دينار في موفى 2021 أي بزيادة 11661 مليون دينار.
وتعود الزيادة المتوقعة في قيمة الدين وفقا لتقرير قانون المالية التعديلي في جزء منها بقيمة 9.7 مليار دينار كنتيجة إلى تمويل عجز الميزانية والقروض الصافية للخزينة و1635 مليون دينار بالعلاقة مع تأثير أسعار الصرف مع العلم أن هيكلة الدين العمومي الخارجي حسب العملات ،أساسا على 51.5 % بالا ورو و24.2 % بالدولار،فيما تتوزع هيكلة حجم الدين العمومي المحين لسنة 2022 بين خارجي في حدود 62.6 % وداخلي في حدود 37.4 %.