في افتتاح الدورة 36 لأيام المؤسسة: تقديم البرنامج الإصلاحي في كلمة ألقيت بالنيابة عن رئيسة الحكومة

التي تعيشها تونس من تنظيم الاسواق وتعديلها الى اهمية السيادة الاقتصادية والحلول الممكنة للمؤسسات.
أمام الظرف الطارئ الذي حال دون حضور رئيسة الحكومة ألقت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم كلمتها بالنيابة عنها وجاء في الكلمة المنقولة أن هذه الدورة تأتي في ظرف إقليمي ودولي صعب نتيجة الآثار الكارثية للأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية وقد تأثرت المؤسسات وقطاع الأعمال بهذه التعقيدات وفي الكلمة ذاتها تم تثمين دور الحكومة في الوقوف إلى جانب المؤسسات وتفاعلها مع حاجياتهم من خلال إقرار إجراءات لاستحقاق نسق الاستثمار والمحافظة على ديمومة المؤسسة وتوفير التمويلات اللازمة وتمت مؤخرا المصادقة على قانون 68 لسنة 2022 المتعلق بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.
كما تضمنت الكلمة العودة إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية فالمشكلة لا يمكن تفاديها بالمعالجة الآنية والظرفية.
وتناولت الكلمة كذلك البرنامج الإصلاحي الذي يرتكز حسب ما نقلته وزيرة الصناعة عن رئيسة الحكومة على عدة محاور أهمها تدعيم مقومات النمو و الاستثمار من خلال تحسين النفاذ إلى السوق و الارتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية. بالاضافة إلى الترفيع في القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية من خلال تعزيز المضمون المعرفي والتكنولوجي و تعزيز قدرات التجديد.
ويعتمد الباب الثاني من الإصلاحات على توفير الدعم للاستثمار الخاص عبر تعزيز آليات التمويل الضرورية لفائدة المؤسسات الاقتصادية مع توفير خدمات الدفع الالكتروني و تامين الصلابة المالية للقطاع البنكي.
ويتضمن البرنامج إصلاح شامل للنظام الجبائي بهدف تكريس العدالة الجبائية من خلال تحديث الإدارة و إصلاح المؤسسات العمومية.
كما تم العمل على إصلاح الوظيفة العمومية عبر رقمنة الإدارة و إحكام التصرف في الموارد البشرية علاوة عن تطوير منظومة التاجير.
ويتمثل المحور الخامس في تحسين أداء المؤسسات و المنشات الحكومية لتطوير حوكمتها واختارت الحكومة في هذا السياق إجراء تدقيق في المؤسسات العمومية و يجري العمل على مراجعة القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية في اتجاه إرساء منوال حوكمة جديدة يرتكز على مبادئ الشفافية.
و يتعلق المحور السادس بمراجعة منظومة دعم المواد الأساسية في اتجاه مزيد ترشيدها لحماية القدرة الشرائية للفئات الضعيفة و متوسطة الدخل للتصدي لجميع أشكال الاحتكار والتهريب والمضاربة و اضطراب مسالك التوزيع.
ويتعلق المحور السابع بتثمين الرأس مال البشري من خلال تطوير جودة التعليم وتوفير عناية أفضل للقطاع الصحي وتوفير آليات برامج التمكين الاقتصادي لصالح الفئات الضعيفة.
وسيسمح البرنامج الوطني للإصلاحات بالتحكم التدريجي للتوازنات المالية لا سيّما المالية العمومية على المدى القصير سيكون بحزمة الإصلاحات هذه وقع ايجابي على النمو و التشغيل.
واعتبرت أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه تونس هو دعم الأمن القومي في مفهومه الشامل و خاصة الغذائي والطاقي.
وبينت ان الحكومة تسعى في إطار الأمن الغذائي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب و الحد من توريد بعض المواد و تنموية المواد العلفية لدعم منظومة الحليب و اللحوم.
لمجابهة إشكالية شح المياه عملت الحكومة على الانطلاق في ربط سدود الشمال والجنوب وانجاز سدود جديدة واستكمال محطات تحلية المياه بالزارات وسوسة وصفاقس.
وفي علاقة بالانتقال الطاقي، كشفت أن الحكومة انطلقت في إعداد برنامج شامل على غرار عديد الدول “الرصانة الطاقية” للتحكم في الطاقة صلب الهياكل العمومية والمرافق التي تسهر عليها.
كما تطرقت الكلمة إلى تدعيم مقومات الأمن الطاقي من خلال تسريع الاستراتيجيات الوطنية للانتقال الطاقي حيث بادرت الحكومة بالموافقة على جملة من المشاريع الاستثمارية في الطاقات المتجددة .
كما تم اقرار اجراءات وتم التشديد في الكلمة الملقاة بالنيابة على ان البرنامج الوطني للإصلاحات يتطلب توفير التمويلات اللازمة لبلوغ الأهداف المرسومة وهو مادفع الحكومة لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أساس محاور هذا البرنامج و يعتبر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بعد أشواط من المفاوضات دلالة على مصداقية وواقعية البرنامج علما وأنه مازال الاتفاق متوقفا عند اتفاق الخبراء في انتظار اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق.
سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط:
اتفاق الخبراء لصندوق النقد الدولي مهد لعودة
تونس إلى أسواق المال الدولية
اكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد أن صندوق النقد الدولي وضع تاريخ 19 ديسمبر الجاري موهد النظر في الملف التونسي لصندوق بعد كانت تونس قد حصلت عل اتفاق خبراء في 15 أكتوبر الفارط مشيرا الى الاتفاق الأخير ساهم بشكل كبير في تحسين الترقيم السيادي لتونس من قبل فيتش رايتنغ ب CCC+ وهو ما من شأنه ان يعيد تونس الى السوق المالية العالمية.
واعلن سعيد ان مجلس الوزراء صادق على 27 نقطة لتحسين مناخ الاعمال وانه يتم حاليا تدارس 100 اجراء جديد بالتنسيق مع المنظمات المهنية بهدف دعم القطاع الخاص الذي يمثل قاطرة للنمو في الاقتصاد التونسي.
كما اكد سمير سعيّد خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان «قيود جديدة واستراتيجيات جدية للمؤسسة «في اطار ايام المؤسسة في دورتها 36 بسوسة، أكد جاهزية مخطط التنمية رغم اعداده في ظروف قياسية وفي فترة زمنية لا تتجاوز الـ10 أشهر والذي من شانه ان يساهم دفع الاقتصاد الوطني.
وشدد سعيّد على ان الحكومة ماضية نحو إيقاف ''نزيف'' ملف الدعم باعتبار ان النسبة الأكبر من الشعب التونسي والتي تقارب الثمانين بالمائة لا تنتفع بالشكل المناسب بدعم المواد الأساسية وهو ما يتطلب إجراءات إصلاحية نافيا أن يكون هناك رفع للدعم بل إنه كل ما في الأمر تحسينه.