خلال لقاء مع وزيرة المالية: هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية تؤكد على الاصلاح الجبائي

التأكيد على الدور الذي يلعبه الخبراء المحاسبون في دفع النمو والنهوض بالاستثمار وتحقيق الشفافية المالية ودعم موارد الدولة خاصة منها الجبائية، و تم الاتفاق على اعتماد تمشي تشاركي حقيقي في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 باعتبارهم طرفا موثوقا به من المؤسسات الاقتصادية والمهنيين والحرفيين والممولين والإدارات العمومية.
وفي إطار التفاعل الإيجابي مع هذا التمشي قامت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بتاريخ 14 نوفمبر 2022، بتقديم دفعة من المقترحات لوزارة المالية تتضمن 50 إجراء جبائيا عمليا تتمحور بالخصوص حول التصدّي للغش والتهرّب الجبائي عبر توسيع قاعدة الأداء وتعزيز الرقابة الجبائية ومزيد تأطيرها وتعصير ورقمنة الإدارة وكذلك التشجيع على الاستثمار والتصدير وتبسيط الإجراءات الجبائية وملاءمة التشريعات المحاسبية والجبائية.
ولئن ثمنت الهيئة تفهم وزارة المالية بالتّخلي عمّا تضمّنه المشروع الأوّلي لقانون المالية من رفع للسرّ المهني إثر رفضه من طرف المهنة والإتحاد التونسي للمهن الحرّة، و اعتماد بعض الإجراءات التي تقدمت بها صلب المشروع الجديد على غرار تنقيح الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول المادية والتمديد في آجال الانتفاع بالامتيازات الجبائية لإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية، فانها اكدت على ضرورة التفاعل الإيجابي مع ملاحظات الهيئة حول الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية وكذلك مع المقترحات المقدمة من طرفها في هذا الإطار وذلك تجسيما لتشاركيّة حقيقية كما تمّ الإعلان عنه.
كما أكدت الهيئة حسب بيان أصدرته أمس على ضرورة تضمين مشروع قانون المالية لإجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن إستراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة ، تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.