في أسعار بعض السلع والخدمات لتكون دوافع لتعزيز احتمال إنهاء السنة في حدود 10 %.
أعلنت وزارة النّقل، في بلاغ لها، يوم الخميس 1 ديسمبر 2022، أنّه بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنميّة الصادرات، تقرّر تعديل تعريفات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (التاكسي الفردي، وسيارات «اللواج» والتاكسي السياحي والنقل الريفي). وبهذا ترتفع العوامل المعززة لتسريع نسق التضخم خاصة بالنسبة إلى مجموعة النقل بعد الترفيع في أسعار المحروقات التي عادة ما ترتفع معها أسعار مصاريف استعمال السيارات دون التقليل من بقية العناصر المغذية لارتفاع مؤشر كل المجموعات.
ويؤخر تاريخ دخول بعض قرارات الترفيع ظهور نتائجها فوريا ذلك أن الترفيع في أسعار المحروقات كان في أواخر شهر نوفمبر والترفيع في تعريفات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص سيدخل حيز التطبيق في منتصف شهر ديسمبر الجاري.
وكان تأثير الزيادات في أسعار المحروقات في الأشهر الماضية ظاهرا سواءا في مؤشر مجموعة النقل أو في نسبة التضخم حيث تمثل المجموعة 12.7 % من الاوزان المعتمدة في السلة فقد اقترن ارتفاع التضخم هذا العام بالترفيع في أسعار المحروقات ايضا (دائما هناك تأثير العوامل الأخرى المرتبطة بارتفاع اسعار المواد الأساسية) ففي شهر مارس ارتفعت التغير الشهري للمؤشر بنحو 0.8 % مقارنة بشهر فيفري حيث تم تعديل اسعار المحروقات في شهر افريل ايضا ارتفع ايضا التغير الشهري بـ 1.4 %.
وتشهد -إجمالا- نسبة التضخم منحى تصاعديا منذ بداية السنة لتكون نهاية شهر اكتوبر 9.2 % في انتظار صدور نتائج شهر نوفمبر هذه الأيام.
ويظل شبح التضخم المرتفع مخيما أمام الارتفاع الكبير في اسعار السلع والخدمات لتبقى احتمالات تجاوزه الـ10 % قائمة وهو سيناريو ينطوي على مخاطر عديدة اذا ما اقترن ببطء النمو او الركود.
وتدفع قرارات الحكومة المتعلقة بالترفيع في الأسعار الى انفلات محتمل للتضخم خاصة بعدم اتخاذها لتدابير في محاربته بعيدا عن قرارات مجلس إدارة البنك المركزي في الترفيع في نسب الفائدة والذي يذكر دائما بان محاربة التضخم تستوجب تكاتف كل الجهود وعودة الإنتاج والاستثمار. كما أن قرارات الترفيع في الأسعار وفي غياب دراسات جدية حول تاثر القدرة الشرائية للتونسيين بارتفاع اسعار السلع والخدمات يطرح تساؤل حول مدى نجاح مداخيل الأسر في تغطية تكاليف نفقاتهم؟ واي ترتيب يمكن للاسر اتباعه خاصة وان كل ارتفاع الاسعار ينسحب على كل السلع والخدمات؟