وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بمناسبة خمسينيتها: تقديم استراتيجية جديدة بكلفة 5 م د

حول دورها المستقبلي في دفع التنمية و المنظومات الموجهة للباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك على ضوء إستبيان ضم 270 مؤسسة صناعية و60 باعث مشروع إلى جانب الإدارات والمنظمات والمؤسسات المتدخلة في الإستثمار، بإنعكاس مالي لإعادة التموقع يناهز 5 م د تصرف على امتداد 3 سنوات أي ما يعادل حوالي 1.67 مليون دينار سنويا.
قال المدير المركزي في مركز تبسيط الإجراءات والتصرف في الامتيازات بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد نور الدين القيزاني، خلال تقديمه للدراسة ان الوكالة تمكنت رغم الظروف الصعبة المحيطة بها من مواصلة أداء دورها كمخاطب مفضل للخدمات الموجهة للباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإضافة إلى ان القانون الأساسي للوكالة ونظام التأجيرغير مشجعين مما حدى بالإطارات إلى مغادرة الوكالة والإلتحاق بإدارات ومنظمات أخرى,علاوة على الزامية مراجعة الإجراءات المعتمدة حاليا.
وفي ما يتعلق برسم وتشخيص عمليات وأنشطة المراكز التابعة للوكالة قال ان الدراسة بينت تراكما للخبرة لدى الوكالة عبر السنوات في مجال الخدمات المتنوعة الموجهة للباعثين والمؤسسات مع وجود بطء في النظر في ملفات الانتفاع والصرف للامتيازات يقابله عدم وجود موارد مالية لتمويل عمليات التجديد للمؤسسات وغياب الإمكانيات المادية والبشرية لتحسين الخدمات صلب المحاضن وغياب المواكبة ما بعد إحداث المشاريع
صورة الوكالة
يرى أغلب المتدخلين من باعثين ومؤسسات أن صورة الوكالة مازالت جيدة نظرا لدورها البناء في النهوض بالإستثماروتواجدها بكل الجهاتو يثمنون كذلك دورها في نشر المعلومات الصناعية عن طريق بنك المعطيات الصناعية والظرف الاقتصادي والدراسات الإستراتيجية والمونوغرافيات الصناعية وجذاذات المشاريع غير أن مساندة المؤسسات تتطلب بذل أكثر جهود وقد اثبتت الدراسة ان 55 % من المؤسسات غير راضية على خدمات النظر في ملفات الانتفاع بالإمتيازات وصرفها التي تتسم بالبطء وتقترح الإسراع في البت فيها وان 79 % من المؤسسات تقدر نوعية الخدمات المتصلة بإلتصريح بالإستثمار و80 % و تثمن خدمات التكوين القانوني للشركات
حول التنظيم الهيكلي للادارة قال المدير المركزي انه يستجيب لإعادة التنظيم الهيكلي للوكالة لضرورة تعزيز أنشطة بعض المراكز على المستوى الفني و التنظيمي بهدف تسهيل تدفق المعلومة وخلق تفاعلات لإضفاء مزيد الجدوى والفاعلية على خدماتها: على مستوى الخدمات والتنظيم وايضا على مستوى استراتيجية الإتصال
أما على مستوى الخدمات فترتكز إعادة تموقع وكالة النهوض بالصناعة و التجديد على ثلاثة أقطاب فنية قطب ريادة الأعمال والتجديد إلى جانب عمليات الإيواء بالمحاضن المتواجدة بالجهات وجب تركيزعمل الوكالة في المدن الكبرى على إحتضان أفكار المشاريع خاصة المجددة منها وتأطيرها و ومواكبتها ومساعدتها بالتعاون مع المتدخلين الخواص ووضع على ذمة الوكالة صندوق إنطلاق لتمويل عمليات الإحتضان والتسريع والتكوين إعتماد تكوين مرن ومتغير حسب حاجيات الجهات و الباعثين وإنتداب كفاءات والشراكة مع خبرات خاصة في هذا المجال توفير إعتمادات مالية لتمويل مراحل عمليات التجديد من التشخيص إلى الإنجاز من طرف المؤسسات و في مجال التحولات الجذرية نحو الصناعات الذكية القيام بمزيد الشراكات والتظاهرات ومسابقات الابتكار و رصد جوائز هامة للفائزين لتشجيع الباعثين والمؤسسات على التجديد
وفي ما يتعلق بقطب تبسيط الإجراءات والتصرف في الإمتيازات قال نور الدين القيزاني ان هذا القطب مهمته التسريع في رقمنة الخدمات الموجهة للباعثين والمؤسسات، حيث أنه بعد إنجاز خدمة التصريح على الخط يقتضي الأمر التطرق إلى تكوين الشركات على الخط وصولا على المدى المتوسط إلى إدراج خدمة الإنتفاع بالإمتيازات على الخط، اما قطب المعلومات واليقظة والدراسات فقال انه إلى جانب الدراسات الإستراتيجية والمذكرات والمونوغرافيات الصناعية يمكن للوكالة أن توفر خدمات دراسات للمستثمرين حسب الطلب وتتطلب هذه المهمة مراجعة القانون الأساسي للوكالة حتى يمكنها من إسداء خدمات بالمقابل،
الإطار القانوني والتنظيمي
افاد المدير المركزي نور الدين القيزاني ان الدراسة تقترح تنقيح النظام الأساسي للوكالة وإعتماد نظام تأجير محفز للمحافظة على الكفاءات الموجودة بالوكالة، والتكيف مع التوجهات العالمية فيما يخص إستعمال التكنولوجيات الرقمية والصناعة الذكية وانتداب إطارات سامية في الاختصاصات المتعلقة بها إغفال النهوض بالصناعات التحويلية، كذلك إعادة تصنيف الوكالة من مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية بالإضافة إليها عبارة تعتبر مؤسسة عمومية على المدى المتوسط او على الأقل تصنيفها ضمن المؤسسات الإستثنائية، إظافة أنشطة أخرى للوكالة على غرار إستعمال التكنولوجيات الرقمية والمواكبة ما بعد الإحداث و البحث عن مصادر تمويل لعمليات الإنطلاق و التجديد ومساعدة الأفكار المجددة وتحويلها إلى مشاريع
الإشكاليات والمقترحات
تطرق مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة في ختام مشروع برنامج حخمسينية الوكالة الى عدة اشكاليات تعيق الاستثمار من بينها تعدد الهياكل المتداخلة وانعدام الانسجام فيما بينها وتعقيد الاجراءات وصعوبة تطبيق القوانين الجاري بها العمل واختلاف كبير في قراءاتها وعدم تركيز الهيئة التونسية للاستثمار على المهام الاستراتيجية والاصلاحية والتقييمية بالاضافة الى وجود اشكاليات اخرى تتعلق بعدم تطبيق النصوص القانونية للاستثمار و عدم بعث رسائل ايجابية للمستثمر وتبسيط الإجراءات الادارية والتقليص من الآجال وإحداث آليات جديدة لحوكمة الاستثمار.
واقترح مراجعة الأمر الحكومي 380 لسنة 2017 وإصدار دليل الإجراءات للحصول على المنح والحوافز والرقمنة القطاعية لمنظومة الاستثمار ودعم القطاعات الواعدة بالإضافة إلى تحسين أداء منظومة الإحاطة بالمستثمرين وإعطاء مرونة لتحديد الأولويات وتوجهات الاستثمار في إطار البرنامج الوطنية ضمن منصة رقمية موحدة لمعالجة الملفات المقدمة.