وعلى الرغم من إعلان جهات أخرى عن تأسيس شركات أهلية إلا أنها لم تصدر بعد في الرائد الرسمي.
يبدو أن الإعلان عن تأسيس شركة أهلية لا يكفي لنشاطها فعلى الرغم من إعلان تأسيس شركات في قفصة وباجة وبني خيار إلا أنها مازالت لم تصدر بعد في الرائد الرسمي وفي السياق ذاته كان رئيس الجمهورية قد دعا في لقائه بوزير أملاك الدولة إلى تنقيح الإطار التشريعي لأملاك الدولة حتى يستفيد منها أبناء الشعب التونسي وخاصة في إطار الشركات الأهلية.
وفي هذا السياق يقول حاتم العشي وزير أملاك الدولة السابق أن الأراضي الدولية تسند بعد أن تمد الدولة قائمة الأراضي الشاغرة والتي تبلغ مساحتها 500 هكتار فما فوق ويصدر طلب عروض في الغرض وتكون في إطار شركات الإحياء وتؤجر لمدة طويلة لأكثر من 25 سنة وهناك نوعية أخرى من الأراضي الأقل مساحة تسند للمهندسين وبطلب عروض أيضا اما المساحات الصغيرة فتعرض في مزاد علني. وهو ما يعني انه لا يوجد نص قانوني يسمح بإنشاء شركات أهلية على أراضي الدولية إلا إذا تمت إضافات للإطار التشريعي المنظم لها.
وتمسح الأراضي الدولية الفلاحية قرابة 500 ألف هك تتكوّن أساسا من المساحات المتأتية من تصفية الأحباس والأراضي المسترجعة من المعمرين.
وتهدف إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية طبقا للتوجهات العامّة للدولة منذ التسعينات إلى تشريك الخواص في الاستثمار قصد إدخال تقنيات حديثة ودعم الشراكة والتصدير وإحداث مواطن شغل قارّة في الجهات المعنيّة والرفع من مردوديّة أداء هذه الأراضي. وتمّ إلى حدود 2016 إحداث أنماط تصرّف تخصّ 195 شركة إحياء وتنمية فلاحية ناشطة تستغلّ حوالي 86.094 هكتارا. ووفق التقرير السنوي الواحد والثلاثون لمحكمة المحاسبات فان شركات الإحياء لم تحترم التزاماتها التعاقدية من ناحية المردودية والتشغيل
والتقدم لطلب العروض لا يحدد الانتماء فيكفي أن يكون تونسيا للفوز به. بينما يحدد المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية الانتماء لجهة معينة لإحداث الشركة ففي الفصل الأول يتم التأكيد على أن الشركة الأهلية هي كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها. وتهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها وتمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها. وهو ما يشكل تعارض بين الإطارين والذي سيكون محل التنقيح الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.