بعد أن أخذت في التراجع لثلاث سنوات على التوالي: انخفاض الإنتاج الوطني من النفط يعيد عجز ميزان الطاقة الأولية إلى التوسع

إلا أن تراجع وضعف الإنتاج الوطني عاملا أساسيا في ارتفاعا تكاليف الدعم واستنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة.
وقد تطورت قيمة الواردات الطاقية من 4.8 مليار دينار في 2011 إلى 8.3 مليار دينار في 2021 ومن المتوقع أن تصعد قيمة الواردات إلى نحو 14 مليار دينار مع نهاية العام الحالي لا سيما أن قيمة الواردات قد تجاوزت 12 مليار دينار مع نهاية العشرة أشهر من سنة 2022 مسجلة صعود بنسبة 83 %.
وقد نجم عن تطور قيمة الواردات إرتفاع في قيمة عجز الميزان التجاري الطاقي التي صعدت إلى نحو 8 مليار دينار مع نهاية شهر أكتوبر المنقضي وقد تظافرت عدة عوامل في بلوغ ذلك لا سيما صعود الأسعار بين نهاية سبتمبر 2021 و موفى سبتمبر 2022 بنسبة 56 في المائة بنسبة 56 % لبرميل النفط و93 % لسعر الغاز المورد علاوة على انزلاق سعر الصرف بنسبة 11 % مقابل الدولار .
والى جانب تطور قيمة الواردات ،فإن الميزان الطاقي من حيث الكميات قد شهد بدوره عجزا مهما حيث ارتفع من 1023 طن مكافئ نفط في 2011 إلى 4636 طن مكافئ نفط طن في عام 2021 ، أي أن قيمة العجز قد تضاعفت 4.5 مرة خلال الفترة 2011 - 2021) وقد أدى ذلك إلى تدهور مستوى الاستقلالية الطاقية من 87 % في عام 2011 إلى 52 % في عام 2021 مع العلم أن نصيب عجز الميزان الطاقي من العجز التجاري الإجمالي للبلاد بدوره قد ارتفع من 13 % في 2011 إلى 32 % مع موفى العام المنقضي.
وفي عام 2021 ، تميز ميزان الطاقة الأولية بانخفاض العجز الكمي في الطاقة للعام الثاني على التوالي (4.64 مليون طن مكافئ نفط في 2021 مقابل 5.16 مليون طن مكافئ نفط في عام 2020 و 5.78 مليون طن مكافئ نفط في عام 2019). ويفسر التحسن في عجز الطاقة بالزيادة الكبيرة في موارد الطاقة الأولية المتاحة بحوالي 29 % من جهة، والزيادة المعتدلة في استهلاك الطاقة الأولية بحوالي 7 % من ناحية أخرى وفقا لمعطيات وزارة الطاقة.
تراجع معدل الإنتاج اليومي للنفط إلى 35.5 ألف برميل يوميا
وفي مايتعلق بالعام الحالي ،فمن المرجح أن يعود عجز ميزان الطاقة إلى التوسع مجددا ،ذلك أن مستوى العجز قد إرتفع بنسبة 9 % بين سبتمبر 2021 وسبتمبر 2022 ليبلغ 3.7 مليون طن مكافئ نفط وقد أرجعت وزارة الطاقة كمية العجز المسجل أساسا إلى تراجع الموارد الوطنية بنسبة 7 % وهو تراجع يعود بدوره إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط بنسبة 14 % وسوائل الغاز بنسبة 33 % مع العلم أن هذا الصعود في العجز قد سجل على الرغم من النمو الضعيف على مستوى الطلب الذي لم يتجاوز 1 % مقارنة بالعام المنقضي ليصل إلى 7.3 مليون طن مكافئ نفط .
ويتوزع الطلب المسجل على الغاز الطبيعي الذي بلغ 3.8 مليون طن مكافئ نفط محافظا بذلك على المستوى ذاته للعام المنقضي و 3.4 مليون طن مكافئ نفط على المواد البترولية .
جدير بالذكر إلى أن التقديرات الرسمية قد توقعت حجم استهلاك الغاز الطبيعي بـ5.778 مليون طن معادل نفط علاوة على 3.797 مليون طن مكافئ نفط كحاجيات من المنتوجات النفطية الجاهزة.