الدولية بعد إغلاق أبوابها أمامها في السنوات الماضية نتيجة ارتفاع درجة المخاطرة وسلبية التصنيف الائتماني.
قالت بلومبورغ إن المستثمرين يقومون بشراء السندات من أفقر دول العالم بأسرع وتيرة منذ جوان 2005. وذلك بعد أن انخفضت درجة المخاطر. الارتفاع الذي يأتي بعد مقاطعة للسندات عالية المخاطر ويفسر خبراء الإقبال على سندات الأسواق الناشئة بأنها اقل ثمنا وبعائد مرتفع خاصة وان انتعاش أسعار النفط خاصة من شانه أن ينشأ تدفقات مالية تقلل من توقعات التخلف عن السداد.
وتراجعت درجة المخاطرة وسط موجة من صفقات صندوق النقد الدولي، والتزامات التمويل الثنائية، والآمال في تخفيف الفيدرالي الأميركي لسياسته التشددية. وفي هذا السياق كانت تونس قد توصلت لاتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأضافت بلومبورغ أن التصنيفات الائتمانية تراجعت في السنوات الأخيرة في إفريقيا والشرق الأوسط مع ارتفاع الديون وتقلص الاحتياطات تأثرا بانتشار الوباء والحرب الروسية الأوكرانية مما ساهم في ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة هيكلة الديون خاصة في البلدان التي ترتفع فيها الاحتياجات التمويلية واستحقاقات ديون أعلى من احتياطات العملة الأجنبية خاصة في السنوات الثلاث القادمة وكانت تونس من بين هذه البلدان صحبة غانا وباكستان ونيجيريا واثيوبيا وكينيا.
عزز ذلك من مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة بين الحكومات ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة في السنوات الثلاث المقبلة أو آجال استحقاق الديون الكبيرة القادمة مقارنة باحتياطيات النقد الأجنبي، وفقاً لشركة التصنيف. وتضم المجموعة دولاً مثل غانا وباكستان وتونس ونيجيريا وإثيوبيا وكينيا. ومازال أمام الأسواق الناشئة الصغرى طريقا طويلا لاستقرار الديون وهو ما قد يؤثر في نوايا المستثمرين في العام 2023.
كان معهد التمويل الدولي قد قال في وقت سابق إن ارتفاع تكاليف التمويل يؤدي إلى تقييد قدرة وشهية العديد من الحكومات في الأسواق الناشئة على الاستفادة من الأسواق الدولية، كما يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية المتعلقة بالديون في العديد من البلدان النامية.
ولم تستطع تونس الخروج على الأسواق المالية نظرا لارتفاع درجة المخاطرة التي قد تؤدي إلى مغامرة غير محسوبة إما بعدم إقبال على السندات التونسية او الحصول على تمويلات بنسب فائدة مشطة.