المقولة بعيدة عن تمشي الحكومة التونسية التي تتجهز لتنفيذ إجراءات جديدة لتكون السنة القادمة جبائية بامتياز.
الضغط الجبائي هو إجمالي المداخيل الجبائية وقسمتها على الناتج المحلي الإجمالي ومن بين الإجراءات التي تنوي الحكومة تمريرها في مشروع قانون المالية للعام 2023، إقرار ضرائب جديدة على غرار الضريبة على الثروة والترفيع في الضريبة على الشركات وفرض ضرائب مسبقة على بائعي الخمور وغيرها من الإجراءات التي ستزيد من الضغط الجبائي علما وانه يبلغ 25.4 % وفق قانون مالية 2022 وكان العام الماضي في حدود 23.2 %.
وينصّ اتفاق خبراء صندوق النقد الدولي مع تونس للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد» زيادة العدالة الضريبية باتخاذ خطوات لدمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الشبكة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان المساواة بين مختلف المهن في حجم المساهمات المقدمة فيما تبحث الحكومة زيادة ضرائب جديدة باعتبار احتياجاتها واسعة فيما خلق الثروة ضعيف فمعدل الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الماضية يقدر بـ 0.6 %. كما ستشهد بعض القطاعات ترفيعا من 13 الى 19 %.
في دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ارتفعت نسبة الضريبة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس بنسبة 1.6 % بين 2016 و2017، وارتفعت من 29.6 % إلى 31.2 %، فيما أشارت الدراسة إلى أن نحو 26 بلدا إفريقيا حافظ على درجة 17.2 % خلال الفترة نفسها. وفي البلدان الإفريقية ارتفع المعدل بـ 1.5 % بين 2008 و2017. وفي الفترة نفسها ارتفعت نسبة الضريبة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس بـ 4.4 % . وإجمالا ووفق الدراسة كانت أدنى مستوى للضربية من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2004 بـ 24.1 % وأعلاها سنة 2000 بـ 31.2 %. وفي هيكلة الضرائب كانت مساهمة الضمان الاجتماعي الأعلى بنسبة 31 % ثم الضرائب على الدخل الشخصي بـ 21 %. ووفق فيصل دربال الخبير المحاسب ارتفع الاقتطاع الوجوبي الى 34.4 % ويضيف ان الرقم يعد ضعف الاقتطاع الوجوبي الموجود في البلدان الإفريقية ويقترب من بلدان اخرى وما يمكن ملاحظته ان الدول التي ترتفع فيها الضرائب تقابلها خدمات راقية لكن في تونس لا تعكس النسب المرتفعة الخدمات. كما ان ارتفاع الضغط الجبائي الذي قد يصل في العام المقبل الى 28 % اي ان أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي هو جباية اساسا سيؤثر في الادخار والاستثمار والتنمية.