المشتريات ترتفع وتضغط على الموجودات الصافية: وزارة التجارة في تسلل واضح

من العملة الأجنبية الذي كان دائما مرتبطا بسعر الصرف وارتفاع تكاليف المشتريات بعنوان الواردات في ظل تواضع العامل الأساسي المغذي لها وهو الاقتراض.
أدى ارتفاع تكاليف الواردات وعدم تسجيل تطور يذكر في الصادرات إلى تفاقم العجز التجاري ليبلغ 21 مليار دينار وهو رقم قياسي يسجل لأول مرة رغم خطورته لم تثبت نجاعة الإجراءات التي يتم الإعلان عنها من وقت إلى آخر والتي عادة ما تتزامن مع اتساع العجز التجاري وتعالج الأسباب بقرارات تكشف عن عدم معرفة بهيكلة العجز واهم المواد التي تتسبب في تعميقه

ينقسم حجم الواردات المقدر ب 68.6 مليار دينار إلى حدود شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 12 مليار دينار منتوجات طاقية و 14.2مليار دينار منتوجات استهلاكية و 10.5 مليار دينار منتوجات تجهيز و 24.5 مليار دينار المواد الأولية والمنتوجات الوسيطة ونحو 7.4 مليار دينار منتوجات غذائية والتي تعد أساسا الزيت النباتي والقمح الصلب والسكر وفول الصويا. أي أن نحو 35 % من الواردات هي مواد أولية ومنتوجات وسيطة.

وفي الشهر الفارط قامت وزارة التجارة بنشر قرار مراقبة عند التوريد ويشمل القرار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ 17 أكتوبر 2022 العطورات ومواد التجميل ومستحضرات العناية بالتغذية للبشرة ومستحضرات الشعر ومعجون الأسنان والصابون، ومواد مكتبية كذلك الملابس الداخلية للرجال والنساء . وآلات وأجهزة تكييف الهواء وآلات التبريد المزدوجة وثلاجات الاستعمال المنزلي والتجهيزات الكهربائية للتسخين وفرن الاستعمال المنزلي ومطابخ ومواقد وطاولات الطبخ والمشاوي ، ومشاوي الأفران الكهربائية للاستعمال المنزل ومواد أخرى .
الاستثناءات الواردة في البلاغ تشمل واردات الدولة والمنشات العمومية والجماعات المحلية والواردات من المواد الأولية والمواد نصف المصنَّعة لفائدة القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة وقطاع الصّناعات التّقليديّة و المواد الأوّلية ونصف المصنَّعة والتّجهيزات وقطع الغيار المورَّدة من قبل الصّناعيّين واللاّزمة لنشاطهم الواردات من المعدات والتجهيزات الموجهة لمشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، والواردات بدون دفع أو بدون تحويل عملة.

المواد والسلع المعنية بالقرار ليست بالحجم الكبير الذي تمثله في الميزان التجاري وهو لن يصنع الفارق فاجراءات سابقة مشابهة لم تغير شيئا واضحى العجز هيكليا من المتوقع ان يتسع اكثر في ما تبقى من السنة ويزيد من صعوبات ميزان المدفوعات ومزيد الضغط على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية.